يرى الخبير الاقتصادي فريد بن يحيي أن إعداد دفاتر شروط محكمة سيمنع التلاعب بالمال العام ويضبط القيمة المالية للمشاريع والصفقات العمومية فضلا عن انتقاء أحسن العروض، واقترح استحداث هيئة ترافق المؤسسات لإعداد دفاتر شروط وإبرام العقود ضمانا للشفافية. وقال بن يحيى في تصريح لبرنامج ضيف الصباح على أمواج القناة الأولى، اليوم الإثنين، إنه "من غير المعقول مثلا عند البلديات أن تخصص 800 مليون سنتيم لمشروع ما وتتم المناقصة على هذا الأساس لنجد في المبلغ في الفاتورة النهائية يتجاوز المليار ونصف مليار سنتيم" ويعود هذا بحسب الخبير الاقتصادي إلى سوء إعداد دفتر الشروط تقنيا وماليا أو إلى بعض الممارسات "الممنهجة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال