استيراد 126 حاوية "ثوم" وعجين "كرواسون" !

تغاضت الحكومة، التي ترفع شعار “الأولوية للمنتوج الوطني” بسبب تراجع مداخيل البترول، عن استيراد خواص لـ123 حاوية “ضخمة” من الثوم و3 حاويات من عجينة “الكرواسون”، بملايين الدولارات.وقد وصل الثوم بداية الأسبوع المنصرم إلى ميناء العاصمة، وقبل هذا التاريخ بحوالي 10 أيام دخلت إلى نفس المكان شحنة من عجين “الكرواسون”.

تتعامل الحكومة بـ«تناقض صارخ” في تعاملاتها التجارية الخارجية، ففي الوقت التي تفرض “قسرا” رخص الاستيراد لمنع تدفق مواد تنتج أو تزرع محليا، في إطار ما تسميه “حماية المنتوج الوطني”، إلا أن الميدان يخالف “الخطاب الرسمي” الموجه للاستهلاك، ويثبت أن نزيف العملة الصعبة نحو الخارج بملايين الدولارات لا يزال مستمرا، خصوصا في ظل التدهور المتسارع لقيمة الدينار.في هذا الشأن، أفاد مصدر مطلع لـ”الخبر” من ميناء العاصمة، بأنه “تم استيراد 123 حاوية من مادة الثوم، جرى تنزيلها في الميناء ليلا، وعلى ما يبدو أنها قادمة من دولة أوروبية، فيما وصلت شحنة من 3 حاويات، منتصف شهر جانفي الماضي، من عجينة الكرواسون الجاهز، والذي يباع معبأ في أكياس في المحلات التجارية”.ويعاكس هذا الوضع ما كانت تروج له الحكومة بحماية المنتوج الوطني، وبالتحديد على لسان الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي يرافع في كل خرجة إعلامية، خصوصا أثناء زياراته إلى الولايات. فقال في زيارة إلى ولاية معسكر مؤخرا، إن “قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يسعى إلى دعم وتنويع المنتوج الوطني، بينما سيتم استخدام احتياطي الصرف بحذر”.بدوره، أفاد رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زيدي، في اتصال مع “الخبر”، “إذا صح الأمر فإنه استمرار لمسلسل المهازل السابقة التي تضر بالاقتصاد الوطني والفلاح والخزينة العمومية”، مشيرا إلى أنه “جريمة اقتصادية في حق الوطن”. وأوضح زبدي أنه “اعتقدنا أن تكرار مثل هذه الفضائح تم الفصل فيها نهائيا، فعندما نسمع بمثل هذه الأمور، نحن نتحدث عن تكسير الفلاح والسواعد الجزائرية”.ودعا محدثنا إلى “تدخل أعلى السلطات في البلاد للقيام بتحقيق فوري، يفضي إلى معاقبة المتسببين في هذه القضية، فمن غير المعقول أن تحدث مثل هذه المهزلة (استيراد الثوم) ونحن في غمرة قانون جديد خاص برخص الاستيراد وتنظيم السوق الخارجية، لحماية المنتجات المحلية”.