الجزائر لن تجني إلاّ 5 دولارات عن كل برميل

حذّر الخبير النفطي، سعيد بغول، من تهاوي أسعار البترول على الاقتصاد الوطني المرهون بمداخيل المحروقات، وأكد بأن وقع الأزمة التي لا تستثني أي دولة سيكون شديدا على الجزائر، في وقت تبقى السلطات العمومية مكتوفة الأيدي مكتفية بإجراء مفاوضات غير مجدية مع المنتجين، سواء على مستوى منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” أو خارجها.وأوضح المتحدث، أمس، في اتصال مع “الخبر”، أن النفط الجزائري لن تكون له أية مردودية اقتصادية في حال تواصل تراجع بورصة الطاقة لبلوغها حدود 23، 24 إلى 25 دولارا للبرميل، وهي نسب ليست بعيدة عن معدل الأسعار التي تسجلها المواد النفطية حاليا، إذ تتراوح ما بين 29 و30 دولارا. وعلى هذا الأساس، فإن تصدير الإنتاج الوطني من المحروقات لن يستفيد سوى بحوالي 3 إلى 4 دولار عن كل برميل، من منطلق أن تكلفة إنتاج الوطنية تقدّر بحدود 20 دولارا للبرميل. وشدد على بغول أن الأزمة ستخيم على جميع الدول المنتجة للنفط، لتجد انعكاسها الأول والمباشر على البلدان ذات تكلفة الإنتاج المرتفعة التي تعتبر الجزائر من أبرزها، على اعتبار أن هذه الأخيرة (التكلفة) انتقلت من تسعينيات القرن الماضي إلى الآن من 7 دولارات إلى حدود 20 دولارا، الأمر الذي لا يمنح للجزائر هامشا للمناورة أو مقاومة انهيار الأسعار، بالمقارنة مع دول منتجة أخرى، على غرار المملكة العربية السعودية، إذ تتراوح تكلفة إنتاج الطاقة لديها ما بين 10 إلى 13 دولارا للبرميل.ودعا الخبير في الشؤون الطاقوية الجهات الوصية، اتخاذ التدابير للتصدي للأزمة قبل بلوغ هذا المستوى. واقترح في هذا السياق، انسحاب الجزائر من منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” ولو مؤقتا، كخطوة للضغط على الأعضاء المصرّين على المحافظة على نفس مستويات الإنتاج، فيما تلوح الأزمة الحالية بأن كل بلد يبحث عن مصالحه الشخصية ولو على حساب بقية الأعضاء في المنظمة. وقال إن هذا الإجراء لجأت إليه بعض الدول الأعضاء، كما هو الشأن بالنسبة للغابون أو أندونيسيا، لاسيما في ظل عدم قدرة “أوبك” التأثير على السوق الدولية.وأكد سعيد بغول، بالمقابل من ذلك، على ضرورة تقليص الإنتاج الوطني في الوقت الراهن، والمقدر حاليا بحوالي 1.1 مليون برميل في اليوم، لتفادي تصدير أو بيع المحروقات بأسعار متدنية وتحمّل تبعات ذلك أو الخسائر المنجرة عن ذلك، مشيرا إلى أن عملية الإنتاج الوطنية مركبة، إذ يعود ما يمثل 45 في المائة إلى سوناطراك، والبقية ترجع إلى الشراكات مع المؤسسات الأجنبية. ونزل سعر النفط تحت سقف 30 دولارا منذرا بأزمة شديدة على الجزائر، فيما كان قد بلغ معدل أسعار خام الصحاري الجزائري في عام 2015 حوالي 52 دولارا للبرميل، مسجلا آنذاك تراجعا بـ 47 في المائة، وأوضحت بيانات منظمة أوبك، أن المعدل السنوي لأسعار خام الصحاري تراجع من 99 دولارا للبرميل في 2014 إلى 52 دولارا في 2015، قبل أن يواصل تقهقره في ديسمبر ليبلغ 38 دولارا للبرميل، ثم إلى حدود 30 دولارا حاليا.