"المصالحة لم تتحقق وميثاقها فرض على الجزائريين"

قالت جمعية “أس أو أس مفقودون” إن “عمليات الاختطاف التي طالت آلاف الأشخاص في منتصف التسعينات، أمر مخطط ومدبر له وليس فعلا معزولا كما تقول السلطات واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان”، واعتبرت أن تلك الممارسات ترقى إلى مرتبة جريمة ضد الإنسانية.وذكرت المتحدثة باسم الجمعية، نصيرة ديتور، أمس، في لقاء صحفي بالعاصمة لعرض تقرير موجه إلى الأمم المتحدة بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور الأمر المتضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن “أعداد الموقوفين وحملات الاعتقال تؤكد أننا كنا أمام سياسة وعمل محضر له لزرع الرعب في المجتمع، ولم يكن فعلا معزولا ارتكبه أعوان في الدولة”. وفسرت اختباء مسؤولي الدولة وراء فرضية الفعل المعزول بالسعي لتجنب المحاسبة والإدانة.وجددت الدعوة للسلطات للعمل على إظهار الحقيقة وتحديد مصير المفقودين، أكانوا أحياء أو موتى، مع تحديد مكان دفن الفئة الأخيرة. مشيرة إلى توفر معلومات حول وجود موقوفين في سجون سرية. وتعهدت الجمعية بمواصلة النضال لأجل الحقيقة والعدالة، وقالت ديتور: “الصفحة لن تقلب إلا إذا ظهرت الحقيقة وتم التخلي عن سياسة الإفلات من العقاب”.واتهمت “أس أو أس” السلطات بممارسة سياسة الإنكار، حيث لم ترد أي من الهيئات الرسمية المتدخلة في الملف على المراسلات والوثائق والأدلة التي وجهت لها حول حالات الاختطاف. وأوضحت نصيرة ديتور أنه تم تجهيز 5000 ملف لأشخاص مختطفين، لكن السلطات فضلت تجاهل الأدلة التي سلمت لها.وجددت ديتور رفضها لما جاء في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لأنه جاء ليكرس حالة الإفلات من الحساب والعقاب، ناهيك عن كونه لا يقدم حلولا لمشكلة المفقودين. مستغربة معاملة تمتع بها قائد ما يعرف “جيش الإنقاذ كملك واستشارته في ملف الدستور، رغم مسؤوليته في جر آلاف الجزائريين إلى الموت في الجبال”، وكانت تقصد بذلك مدني مزراڤ.واعتبرت ديتور أن “المصالحة لم تتحقق في الجزائر”، وأن “ميثاق السلم فرض على الجزائريين”، معلقة على الدعوات الصادرة عن أحزاب سياسية لإعطاء نفس جديد لسياسة المصالحة بالقول: “لا يمكن إعطاء نفس جديد لشيء غير موجود على الأرض”.