نحو رفع سن التقاعد إلى 62 سنة

كشف مصدر مسؤول من وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن مشروع قانون جديد لإصلاح الضمان الاجتماعي، يتم إعداده حاليا، يتضمن مقترحا برفع السن القانوني للتقاعد إلى 62 سنة بدل 60 سنة المعمول بها حاليا، موازاة مع رفع قيمة الاقتطاع الموجهة لصندوق التقاعد، ما سيسمح بمواجهة العجز الكبير في خزينة هذا الأخير، بسبب “النزيف” الذي تسبب فيه متقاعدو التربية مؤخرا. تضمن النص الجديد الموجود حاليا فوق مكتب الوزير، قصد عرضه على الثلاثية، المرتقب عقدها قبل نهاية العام الجاري، مقترحات جديدة، لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، على رأسها، مراجعة السن القانوني على غرار ماهو معمول به حاليا في أغلب الدول.&...