الجزائر ضمن الدول الأكثر خطرا ماليا في العالم

ستكون الجزائر، في حال تواصل التآكل في احتياطياتها المالية من العملة الصعبة، معرضة، باعتراف كبار المسؤولين، للاستدانة الخارجية من أجل تغطية حاجياتها الضرورية من الاستيراد. لكن الخطير في حال تطورت الأمور في هذا الاتجاه، أن تكلفة الاستدانة ستكون باهظة بعد أن صارت هيئات التنقيط الدولية تضع الجزائر في خانة الدول ذات المخاطر المرتفعة.بالأحمر الذي يشير إلى نسبة المخاطر العالية، لونت مؤسسة التنقيط الدولية “أ. أم. بست” الخريطة الجزائرية ضمن تصنيفها السنوي المنشور على موقعها قبل أسبوع، وجاءت الجزائر تبعا لذلك في “الفئة الخامسة” من الدول التي يشكل التعامل معها بالنسبة للبنوك الدولية خطرا مرتفعا، ما يعني أن نسب الفائدة على الجزائر ستكون عالية، في حال طلبت تمويل مشاريعها أو الاستدانة لسد عجز ميزانيتها.ويرتب التصنيف الدول وفقا لثلاثة مؤشرات، هي الخطر الاقتصادي والسياسي والمالي، ويتراوح كل مؤشر بين أربع درجات “خطر منخفض للغاية، منخفض، متوسط، مرتفع، مرتفع للغاية”. كما يمهد التقرير لمدخل عن الظروف الإقليمية التي تعيشها كل دولة، مؤكدا في الحالة الجزائرية أن تراجع سعر البرميل بـ50 بالمائة بين جويلية 2014 وأفريل 2015، أدى لخلط أوراق الحكومة الجزائرية التي كانت تراهن على بقاء المداخيل في مستويات مقبولة.وفي مؤشر الخطر الاقتصادي، وضع التقرير الجزائر في خانة “الخطر المرتفع”، مستندا إلى “تراجع المداخيل البترولية للحكومة بـ45 بالمائة في الثلاثي الأول لسنة 2015، وهذا ما أدى إلى توقيف المشاريع غير الضرورية التي كانت تمولها الدولة من أجل الحد من خسائرها”. وذكر في هذا الصدد بأن “الدولة كانت بصدد مشروع خماسي بقيمة 262 مليار دولار يستهدف نسبة نمو بـ7 بالمائة، وقد أدى التراجع في المداخيل إلى تجميد التوظيف في القطاع العمومي في بلد تعترف فيه السلطات بنسبة بطالة تقدر بـ10 بالمائة، بينما الهيئات غير الرسمية تقول إن النسبة تفوق ذلك بكثير”.وأُدرجت الجزائر في مؤشر الخطر السياسي في خانة “الخطر المرتفع” أيضا، وقالت مؤسسة التنقيط الدولية في تقييمها إن “الرئيس بوتفليقة حصل على عهدة رابعة ولكن نظرا لوضعه الصحي فإن بقاءه إلى غاية نهايتها في 2019 يعد احتمالا قليلا”، واعتبرت المؤسسة أن “البلاد تشهد اضطرابات سياسية واجتماعية هامة كالإضرابات وعجز القطاع العمومي عن تلبية حاجيات المواطنين. كما أن الإرهاب لا يزال يسجل عمليات من حين لآخر، خاصة في ظل الوضع الإقليمي للجزائر التي تحدها كل من مالي وتونس وليبيا”. والجزائر حسب التقرير “عاجزة عن تأمين حدودها الكبيرة في الصحراء ضد توغل الجماعات الإرهابية”.وجاء خطر المؤشر المالي في خانة “المرتفع للغاية”، حيث اعتمد التقرير على مؤشر الاستقرار المالي لصندوق النقد الدولي، الذي يشير إلى أن الجزائر في وضعية مالية هشة، واعتبر التقرير أن المؤسسات العمومية تواصل الهيمنة على القطاع المالي سواء البنوك أو مؤسسات التأمين، لافتا إلى توقف مسار الخوصصة. وتعرض التقرير إلى مناخ نشاط المؤسسات الاقتصادية، مؤكدا أن الجزائر مصنفة في المرتبة 154 من أصل 189 في مؤشر “مناخ الأعمال” الصادر عن البنك العالمي.