بوتفليقة يبقي ثلاثة ملفات كبرى بين يدي توفيق

رغم أن الصورة العامة المتداولة في الجزائر تشير إلى تراجع دور مديرية الاستعلام والأمن الـ«دي. أر. أس”، بفعل التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في الجهاز منذ عام سبتمبر 2013، إلا أن المديرية مازالت تمسك بـ3 أهم ملفات أمنية في الجزائر، فقد أبقى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على سلطة المديرية بخصوص الأمن الخارجي وأزمة ليبيا والخلاف مع المغرب.

أبقى الرئيس بوتفليقة، حسب مصدر عليم، على سلطة مديرية الاستعلامات والأمن في جمع المعلومات حول الوضع الأمني في ليبيا وفي شمال مالي، ومراقبة نشاط الجماعات الإرهابية في البلدين الجارين للجزائر. كما احتفظ لها بصلاحية تسيير ملف العلاقة الأمنية المضطربة مع الجار المغرب. لكن الملف الأخطر الذي بقي فوق مكتب الجنرال محمد مدين، هو ملف الاتفاقيات الأمنية مع مجموعة كبيرة من الدول الغربية.وقال مصدر موثوق إن الجزائر أبرمت، بعد أحداث 11 سبتمبر 2011، اتفاقيات تعاون أمني وتبادل معلومات حول نشاط الجماعات الإرهابية، مع مجموعة من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا. وخولت الاتفاقيات والتفاهمات مديرية الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع التواصل مع أجهزة أمن غربية كبرى، باعتبارها في ذلك الحين أهم جهة تحر في الجزائر وحصر 100 بالمائة من المعلومات الأمنية السرية على مستوى فروع المديرية، وبهذا فإن أهم ملف أمني في الجزائر ما زال يسير من داخل مباني الـ«دي. أر. أس”.