16 مليار دولار هرّبت من الجزائر في 10 سنوات

رسمت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، في تقريرها السنوي لسنة 2014، صورة سوداء عن تطور الاحتجاجات في الجزائر وطرق التعامل معها من طرف السلطات العمومية. واستندت إلى احتجاج الشرطة السنة الماضية، واعتبرته مؤشرا واضحا على بلوغ الاستياء الشعبي مرحلة “الخطر”. بخصوص الاحتجاجات الاجتماعية، يرصد التقرير، نسخة منه بحوزة “الخبر”، في سنة 2014 صدامات اجتماعية عبر عدة مناطق من البلد، وأسمعت جميع شرائح المجتمع والفئات الاجتماعية - المهنية صوتها وطالبت باحترام حقوقها وتحسين ظروف عيشها.ويمثل التحرك غير المسبوق لأفراد الشرطة الذين نظموا تظاهرة بالجزائر العاصمة وبغرداية في شهر أكتوبر 2014، وفقا للجنة الوطنية، “مؤشرا واضحا على الاستياء الاجتماعي في بلادنا، أمام الحلول الترقيعية التي تعتمدها السلطات العمومية من أجل وضع حد للاحتجاجات، لاسيما من خلال تقديم إعانات ورفع الأجور. وتعتبر حركة احتجاج الشرطة “سابقة” في التعبير عن الغضب في جهاز نظامي تحدث لأول مرة منذ الاستقلال”.وتؤدي غالبا طريقة توزيع السكنات الاجتماعية وقطع الأراضي إلى تظاهرات، حسب التقرير، “بسبب تسييرها العشوائي من قبل السلطات المحلية، والأخطر تعبير المواطنين عن سخطهم بالانتحار وإحراق أنفسهم، وهي ظاهرة ما انفكت تنتشر، دون أن يبدو أن ذلك يزعج أيا كان. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاضطرابات خلال السنة المقبلة، ليس بسبب تنبؤات فاعلين، ولكن بسبب تهاون وعجز السلطات العمومية عن تلبية آمال المواطنين”.وفي قضية الغاز الصخري، أوصت اللجنة الوطنية بـ«إطلاق حملة إعلامية موجهة للمواطنين لاسيما في المناطق المعنية، حول استغلال الغاز الصخري من خلال إشراك السكان المحليين، عبر التحسيس والندوات والأيام الدراسية في إطار توافق وطني. ودعت اللجنة الوطنية إلى تقليص الفوارق في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الشمال والجنوب وبالخصوص الحق في التنمية والعمل، واستخدام دراسات تتعلق بحقوق الجيل الثاني من أجل تقليص التباينات المسجلة”.وبشأن حرية الصحافة، أوضحت اللجنة أن “الصحافة في 2014 عرفت بعض الصعوبات التي أثرت على ممارستها ويمكن أن تعيقها عن تحقيق الحق في المعلومة، ويؤكد استمرار وجود العديد من المشاكل التي تعيق ممارسة وسائل الإعلام الخاصة بالجزائر، وهذا رغم الانفتاح المسجل.ويمثل غياب قانون ينظم الإشهار، استنادا للتقرير، “أكبر عائق في استمرار الصحافة وتطورها، ولايزال الإشهار العمومي خاضعا للتشريع الصادر في الـ90 من أجل الاستجابة لحاجيات هذه المرحلة، وأثبتت التجربة أن لا صحيفة تمكنت من الصمود بالجزائر دون إشهار وأن عدة عناوين اختفت مباشرة بعد ظهورها. وبما أن الإشهار المصدر الأول لتمويل الصحافة المكتوبة يستخدم غياب الشفافية في توزيع الإعلانات الإشهارية في الغالب مثلما هو عليه الحال في نشاطات الطبع كوسيلة للضغط”.وعن مكافحة الفساد، أشارت اللجنة إلى أن “الفساد ينخر اقتصاد البلاد ويكبح نموه، ولكنه ليس حتمية ملازمة لبلادنا ولا لثقافة معينة، إنها ظاهرة لا تعرف الحدود. ولما يشوب تسيير الشأن العام من مخالفات، فإنه يؤدي إلى ظهور طبقة من الأشخاص الذين لا يهتمون بمصالح الأمة في مجملها. والفساد ينخر الموارد الوطنية فتستفيد منه أقلية على حساب الأكثرية، وتهريب الأموال نزيف قاتل لنظامنا المالي، حيث هرّب من الجزائر 16 مليار دولار خلال 10 سنوات”.واستندت الهيئة الحقوقية في هذا الشأن إلى “مخبر الدراسات الأمريكي”، المتخصص في متابعة وتحليل ظاهرة تهريب رؤوس الأموال، الذي أشار إلى تهريب ما معدله مليار و500 مليون دولار سنويا، ويصنف هذا التقرير الجزائر في المرتبة 46 من 151 دولة معنية بقضية تهريب رؤوس الأموال، حيث عرفت البلاد سنة 2012 تهريب 2 مليار و700 مليون دولار، وقالت لجنة قسنطيني إن “هذا الواقع ضيّع علينا فرصا ثمينة للتنمية”.