الجزائر تلاحق جواسيس يعملون لصالح المغرب

بدأ جهازا الأمن الأهم في الجزائر في تعقب جواسيس يعملون لحساب المخابرات المغربية، وقال مصدر أمني رفيع إن أدلة تراكمت لدى أجهزة المخابرات الجزائرية، أفضت إلى أن المغرب مارس في سنوات حكم محمد السادس، عمليات تجسس اقتصادية خطيرة.تجسست المخابرات المغربية على مشاريع كبرى في الجزائر، أهمها مشروع خط أنابيب نقل الغاز إلى إسبانيا عبر البحر المتوسط، وكشف مصدر أمني أن المغرب أطلق ثلاثة مشاريع في الوقت الذي كانت فيه الجزائر على وشك إطلاقها، وهي مشروع لمحطة إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية ومشروعا “بيجو” و”رونو” للسيارات.بدأت قصة الاشتباه في تجسس المخابرات المغربية على الاقتصاد الوطني الجزائري في عام 2008، عندما افتتح المغرب محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستعمال تقنية الطاقة الهجينة “غاز زائد طاقة شمسية” بالتعاون مع شركة إسبانية. المحطة تم افتتاحها في المغرب في وقت قياسي وكانت السلطات المغربية تسابق الزمن لافتتاحها قبل الجزائر وتم لها ذلك في عام 2008، وكشفت التحريات أن المحطة التي أنجزت في المملكة المغربية في زمن قياسي تتطابق تقريبا من ناحية التصميم مع مثيلتها التي بدأت العمل في حاسي الرمل جنوب الجزائر بعد سنة تقريبا، وتوالت التقارير السرية للغاية التي أكدت حصول المغاربة على تفاصيل مشاريع اقتصادية كبرى في الجزائر، ولكن قبل هذا قررت مديرية الاستعلامات والأمن في عام 2005 تشديد الرقابة الأمنية على تفاصيل المشروع الضخم لنقل ماء الربط إلى تمنراست، والسبب لم يكن بسبب شبهة التجسس، بل بسبب الخوف على سلامة مئات العمال والخبراء الأجانب العاملين في المشروع في مناطق صحراوية قريبة من مالي.وكشفت تحريات أجهزة الأمن، أيضا، أن المغاربة كانوا يتابعون بدقة مشروع القرن في الجزائر “الطريق السيار”، بينما المشروع الأكثر إثارة لانتباه المخابرات المغربية كان مشروع خط نقل الغاز الطبيعي عبر البحر المتوسط إلى إسبانيا دون المرور عبر الأراضي المغربية، وقد وفرت رقابة أمنية مشددة على هذا المشروع أيضا، وجاء تأكيد حصول المغاربة على تفاصيل مشاريع كبرى في الجزائر، عندما افتتحت شركة “رونو” الفرنسية مصنعها في مدينة “طنجة” بطاقة إنتاج تصل إلى 400 ألف سيارة سنويا، ثم إطلاق مشروع مصنع “بيجو” في المغرب قبل إنهاء المفاوضات بشأنه مع الجزائر.وقال مصدر أمني إن تحقيقات تجري منذ أكثر من سنتين للوصول إلى مصدر تسريب معلومات اقتصادية مهمة حول مشاريع كبرى في الجزائر للسلطات المغربية، وكشف مصدرنا أن المحققين يتجهون إلى 3 فرضيات: الأولى هي حصول المغاربة على المعلومة من مصادر في خارج الجزائر خاصة في دول أوروبا، حيث كشفت التحريات الأولية أن أغلب المشاريع التي تم تسريب معلومات بشأنها للمغاربة مرتبطة بشركات تقع في دول أوروبية، أما الثانية فتتعلق بوجود شبكة تجسس اقتصادي مغربية تنتشر عبر شركات عاملة في الجزائر، أو حصول المغاربة على المعلومات الاقتصادية الجزائرية من دولة ثالثة، ويمكن حسب مختصين في الأمن الحصول على المعلومة الاقتصادية بسهولة كبيرة، إلا أن بعض المعلومات السرية لا يمكن الحصول عليها إلا بالتجسس مثل تفاصيل مفاوضات أو معلومات حول مخططات مشاريع كبرى وتكلفتها، والأمر الذي يبحث عنه المغاربة هو تفاصيل تتعلق بصناعة استخراج النفط والغاز في الجزائر.