فجر عبد المالك رحماني، المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، قنبلة من العيار الثقيل، حيث أكد أن هيئته بحوزتها أدلة تكشف استفادة أبناء وزراء من منحة للدراسة بالخارج لمدة عشرين سنة متتالية بطرق غير قانونية، مخالفة لسقف سنوات الاستفادة المحدد من قبل رئيس الجمهورية شخصيا.طالب المسؤول الأول عن تنظيم “الكناس”، في التصريح الذي خص به “الخبر”، السلطات العمومية بفتح تحقيق مستعجل وموسع “لكشف خيوط هذه الفضيحة” التي تورط أبناء وزراء باستفادات مشبوهة تخالف كل التنظيمات المعمول بها، تخص الاستفادة من منح الدراسة والتكوين بالخارج، حيث أوضح أن “هناك ابن وزير يستفيد من المنحة المذكورة لحد الساعة منذ عشرين سنة كاملة، وابنة وزير آخر لمدة 16 سنة مضت”، مشددا على أن “الأغلبية الساحقة من المستفيدين المحظوظين لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة التي تؤهلهم للظفر بهذا الدعم المسخر من قبل خزينة الدولة للتلاميذ النجباء الذين تحصلوا على أحسن النتائج في امتحانات شهادة البكالوريا”.وجر هذا الوضع المأساوي، رحماني إلى التعليق على المبادرة التي قام بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال اجتماعه، قبل أيام، مع بعض الكفاءات العلمية الموجودة بالخارج، من أجل تحضير أرضية تسمح بالاستفادة من هذه الخبرات مستقبلا، حيث شدد على ضرورة تحديد هوية هؤلاء الأكاديميين الموجودين بالخارج، عن طريق مراقبة مسارهم التعليمي الذي ينبغي أن يكون نظيفا وقانونيا، باعتبار أن “جانبا كبيرا منهم من أبناء الوزراء والشخصيات النافذة الذين استفادوا عن طريق المحسوبية من منح للدراسة بالخارج”، مؤكدا أن “الكناس لا يرفض الاستعانة بالكوادر الموجودة بالخارج، غير أنه سيقف سدا منيعا في وجه محاولات توريث الجامعات الجزائرية لأشخاص استعملوا الغش والحيلة في مسارهم العلمي”.وعلى صعيد آخر، تكهن ذات المتحدث بدخول جامعي كارثي في بعض المؤسسات الجامعية، وعلى رأسها جامعات تيزي وزو وباتنة نتيجة “تماطل” الوزارة الوصية في حل المشاكل المطروحة، ما يجعلها تتحمل لوحدها مسؤولية القلاقل المرتقبة، خاصة أن الامتحانات تمت برمجتها في سبتمبر القادم، مضيفا أن فرص استدراك الوضع ضاعت في المؤسستين المذكورتين، فضلا عن جامعات أخرى تشهد نفس التوترات على غرار جامعات سعيدة وقسنطينة وبجاية والأغواط.وأوضح رحماني أن الجامعات الجزائرية ستستقبل، في الدخول الجامعي المقبل، ما بين 350 ألف و400 ألف طالب من المتوقع نجاحهم في امتحانات البكالوريا الأخيرة، من أصل 850 ألف مترشح تقدموا لهذا الامتحان المصيري، مؤكدا أن تنظيمه يرفض استغلال مناسبة الدخول الجامعي لتحقيق مطالبه، “غير أنه إذا لم تبادر السلطات الوصية إلى الاستماع لانشغالاتنا الشرعية فلن يكون لنا خيار آخر سوى بداية السنة الدراسية بنغمة الإضرابات”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات