نقابة الممارسين تكشف عن عجز في التأطير

أجمع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على تنظيم اعتصام وطني يوم الأربعاء المقبل أمام قصر الحكومة؛ لطلب تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال، بعد “تجاهل” وزارة الصحة لمطالبهم وكذا للضغط المسجل ضدهم عبر المؤسسات الاستشفائية، في الوقت الذي لم تستبعد النقابة التصعيد بعد عقد مجلسها الوطني بعد الاعتصام المذكور.وأوضح رئيس النقابة، الدكتور إلياس مرابط، لـ”الخبر” أن النقابة ماضية في احتجاجاتها، ولن تتخلى عن مطالب الأطباء الذين تمثلهم مهما حدث، حيث يتم التحضير للاعتصام الوطني الثاني يوم الأربعاء المقبل أمام قصر الحكومة، وهذا للتنديد بموقف وزير الصحة الذي يرفض استقبال شريك اجتماعي معتمد وفق ما ينص عليه القانون ويتجاهل مطالب العمال الذين يمثلهم، بالإضافة إلى التنديد بممارسات مسؤولين سامين على مستوى مركزي بتوجيه تعليمات لمديري صحة ولائيين لمنع نقابتهم من القيام بنشاطات، وهي تصرفات، حسبهم، تخالف القانون الذي يعطي الحق للنقابات بالنشاط والاحتجاج بمختلف أشكاله.في المقابل، ذكر مرابط أنهم سيعقدون مجلسهم الوطني بعد الاعتصام المذكور لتحديد مصير احتجاجهم، ولم يستبعد مواصلته إذا لم يتم تدخل الوزير الأول لإجبار وزارة الصحة على الالتزام بمحاضرها الممضاة مع النقابة.من جهته، أشار وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أول أمس بالعاصمة؛ إلى إجراء حركة تغيير واسعة على رأس مديري الصحة عبر الوطن في الأيام القليلة المقبلة، ستمس خاصة المديرين الذين بقوا أكثر من خمس سنوات على رأس المديرية، إضافة إلى المحالين على التقاعد والذين لم يقدموا نتائج مرضية خلال فترة تسييرهم.تغييرات قال بخصوصها رئيس نقابة الممارسين، الدكتور مرابط، إنهم تعودوا عليها وفي غالب الأحيان لا تعالج مشاكل القطاع، كاشفا في ذات السياق عن العجز في مستوى التأطير بالنسبة للمؤسسات الصحية بلغ 10 آلاف منصب، ويخص هذا العجز مديري ومساعدي مديرين من مقتصدين ومسيري مصالح صحية ومسؤولي الصيانة وكذا مديري الموارد البشرية، مضيفا أن الوزارة تحت ضغط لوبيات الإدارة التي ترفض إعادة فتح مجال التسيير للطاقم الطبي في القطاع العام، بينما تضعه شرطا لاعتماد كل عيادة خاصة.