لم ينجح قرار الهيئة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية في تخفيض التوتر السياسي والأمني في البلاد، على الرغم من قبول أحمد معيتيق، المحسوب على الإخوان المسلمين في ليبيا، التخلي عن رئاسة الحكومة بعد تأكيد الهيئة الدستورية أن قرار المؤتمر الوطني العام غير قانوني، إلا أن النزاع بين الإسلاميين وخصومهم الممثلين على الأرض في عملية “كرامة ليبيا” التي يقودها اللواء خليفة، شهدت فصلا جديدا من شأنه تأجيج النزاع أمنيا وسياسيا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات