"الدولة ماضية في سياسة ضمان الأمن المائي"

شدد وزير الري، طه دربال، خلال زيارته لولاية ميلة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، الذي أكد، حسبه، على ضرورة إعادة استعمال المياه المصفاة وإعطائها الأولوية، خاصة وأنها تشكل أحد البدائل الأساسية لمواجهة شح الموارد المائية.

الوزير كشف عن منحه الموافقة المبدئية لإنجاز دراسة لمشروع محيط سقي جديد بشمال الولاية، وتحديدا بالمناطق المحاذية للسد، وهي الدراسة التي قال إنها ستمول من طرف الصندوق الوطني للمياه، وهذا استجابة منه لطلب وزير الفلاحة، الذي زار ولاية ميلة في 17 مارس الماضي، وطالب بضرورة إنجاز محيط جديد بالقرب من حوض سد بني هارون، وهو الخبر الذي أثلج صدور الفلاحين كثيرا، خاصة وأن ذلك كان مطلبا ملحا لفلاحي المنطقة الشمالية للولاية، ليكون ثاني محيط بالولاية بعد محيط السقي المجد بالتلاغمة، والذي يمتد على مساحة قدرها 4447 هكتارا.

 وزير الري، طه دربال، وبلهجة شديدة، انتقد تسيير المشاريع والتأخر الذي غالبا ما يتسبب في عدم رضا المواطن، مؤكدا أن الدولة حريصة على تقديم كل الإمكانيات وتوفير كل الوسائل ورصد الأموال الكافية من أجل التكفل باحتياجات المواطنين.

وأضاف الوزير أن العبرة ليست في تسجيل المشاريع ولا في إنجازها، بل في وصول الماء إلى الحنفيات، مشددا على ضرورة احترام الآجال في إنجاز المشاريع ورفع كل العقبات في حينها، لتحقيق الأهداف المسطرة.

كما شدد دربال على أنه لا ينبغي أن يكون قطاع الري حاجزا بين الدولة ورضا المواطن، الذي غالبا ما يحمّل الدولة مسؤولية التأخر في إنجاز المشاريع، رغم أن الدولة لم تقصّر وتقوم بمجهودات جبارة وترصد أموالا طائلة لإرضاء المواطن وتلبية حاجياته من هذه المادة الحيوية.

وكان وزير الري قد وقف على عدة مشاريع بولاية ميلة، شملت محطات ضخ لتدعيم التزود بمياه الشرب لـ16 بلدية، انطلاقا من سد بني هارون، وذلك على مستوى بلدية الشيڤارة، وكذلك محطة أخرى ببلدية زارزرة للتزود من سد تابلوط بولاية جيجل، كما وضع حيز الخدمة خزانا مائيا لتموين 70  ألف نسمة، ببلدية ميلة.

 أما ببلدية وادي العثمانية، فقد أعطى الوزير إشارة انطلاق لمشروع إعادة تأهيل محطة تصفية. كما أعرب عن عدم رضاه لسير مشاريع القطاع، رغم إشادته بالمجهودات المبذولة محليا ووطنيا.