زيارة درمانان امتحان لنية فرنسا في التعاون القضائي

بعدما أحدثت زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو للجزائر، حراكا دبلوماسيا يهدف إلى ضبط العلاقات واستئناف التعاون في جميع القطاعات، تتجه الأنظار إلى زيارة وزير العدل الفرنسي، جيرالد رامانان التي ستحدد النية الحقيقية لفرنسا في التعاون القضائي، خاصة ما تعلق بتسليم المجرمين وتنفيذ الإنابات القضائية.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، خلال زيارته إلى الجزائر، عن إعادة تفعيل كافة آليات التعاون. مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجّه برفع الستار عن الملفات العالقة. وأوضح بارو أن "الستار يرفع أولاً عن التعاون في المجال الأمني، حيث تستأنف الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات، وكذلك أعيد تفعيل مجال التعاون القضائي بالتزامن مع زيارة معلنة لوزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان".

وقال بارو: "لدينا الكثير من مشاكل التعاون، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الإنابات القضائية بشأن الملفات الحساسة المتعلقة بالمكاسب غير المشروعة". وتابع: لقد تطرقت إلى ذلك ولكن وزير العدل سيكون لديه الفرصة لتوضيح ذلك، لا سيما توجيه الدعوة من قبل المصالح المسؤولة عن مكتب المدعي العام المالي الوطني إلى نظرائهم الجزائريين من الجهات القضائية المختصة للذهاب إلى باريس لدراسة جميع الملفات.

وفي إطار تفعيل الحوار حول التعاون القضائي، يتوقع أن يزور وزير العدل الفرنسي، جيرار دارمانان، الجزائر قريبا في زيارة مصيرية لحسم مستقبل العلاقات بين البلدين. ويعد التعاون القضائي ملف بالغ الحساسية، خصوصا وأنه استُغل من قبل وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو واليمين المتطرف لتأزيم العلاقات خلال الأشهر الماضية.

ويمثّل ملف تسليم المطلوبين قضائيا، أحد أبزر الملفات العالقة ضمن سياقات الأزمة السياسية والدبلوماسية بين البلدين، إذ ترى الجزائر أن رفض السلطات الفرنسية تسليمها المطلوبين رغم وجود اتفاق تعاون قضائي واتفاقية لتبادل وتسليم المجرمين والمطلوبين، يرقى إلى تواطؤ سياسي مقابل توظيفهم في خدمة المصالح الفرنسية.

وكان رئيس الجمهورية ونظيره الفرنسي، قد اتفقا الأسبوع الماضي على استئناف التبادل والتعاون في هذا المجال بعد أيام على تنديد الجزائر بالغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية في مجال المساعدة القضائية المتبادلة، موضحة أن باريس رفضت التجاوب مع 25 إنابة قضائية قدّمتها الجزائر في إطار مساعيها لاسترجاع الثروات المنهوبة من البلاد.

وعقب رفض القضاء الفرنسي طلب تسليم عبد السلام بوشوارب الذي أدانه القضاء في عدد من قضايا الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ التي كبّدت الخزينة العمومية الجزائرية خسائر معتبرة، قالت وزارة الخارجية "إن الجزائر اصطدمت بشكل آلي ومستمر ولا تزال تصطدم بمماطلات ومراوغات وتسويفات غير مبررة وغير مفهومة من الجانب الفرنسي، في إطار مساعيها الرامية لاسترجاع الثروات المنهوبة من البلاد.

وتطالب الجزائر باسترجاع عدد كبير من المطلوبين قضائيا الذين تحميهم فرنسا رغم إدانتهم من قبل القضاء الفرنسي، كما تطالب باسترجاع الأموال المنهوبة المتواجدة في إقليم فرنسا، وبالتالي سيوضح تعامل باريس مع هذه الملفات مدى جديتها في التعاون مع الجزائر في مجال القضاء ورغبتها في تطبيع العلاقات مع الجزائر.