"التجارة" تباشر حجز الموز من مربعات المضاربين

شرعت نهاية الأسبوع، مصالح مديرية التجارة في البليدة، مرفقة بعناصر الأمن، في تنفيذ التعليمة الوزارية، بحجز كميات من مادة الموز لدى تجار لعرض فاكهة الموز بأسعار نارية، وصلت سقف 630 دينار، لضبط السوق وشن حرب ضد ظاهرة المضاربة وأطراف تريد ضرب استقرار السوق والتأثير على باقي السلع، واستغلال جيوب المستهلكين، فيما وجهت منظمة حماية المستهلك نداء إلى تجار التجزئة وأصحاب غرف التبريد بالخصوص، بالتحلي بالضمير التجاري الأخلاقي لعدم المشاركة في هذا الوضع غير العادي.

حملة موسعة باشرتها مصالح الرقابة وقمع الغش، مدعومة بعناصر الأمن في حجز كميات من فاكهة الموز بين تجار التجزئة بالخصوص، وتوزيعها على المؤسسة العقابية بالبليدة، فيما تتواصل التحقيقات بين تجار الجملة، لإعادة الاستقرار الى السوق، والتي بدأت تعرف اضطرابا وتأثيرا على باقي الفاكهة، مثل ما تم تسجيله نهاية الأسبوع مع مادة "التفاح"، والتي تسقف سعرها في بعض الأنواع بين 600 و900 دينار، بعد أن كان سعرها يتراوح بين 400 و650 دينار.

وبدورها وجهت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك نداء إلى تجار التجزئة بالخصوص وأصحاب غرف التبريد، إلى التحلي بالسلوك التجاري الأخلاقي، والمساهمة في هذه الحملة ضد المضاربين، والجهات التي تقف وراء هذا التذبذب وظاهرة ضرب أسعار الموز، داعية عبر المتحدث باسمها محمد وحيد لطفي  إلى عدم المشاركة في هذه "الخطة" و"الفعل التجاري" غير المشروع، خاصة ونحن في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل، كاشفا في السياق بأنهم  وقفوا على حقيقة مؤسفة، أن فيه أسواقا عرفت عزوف بل وهروب بعض تجاز مادة الموز، من رحم أسواق الجملة، وعرضها بعناوين خارج أسوار البيع بالجملة،  لورود إلى مسامعهم أن فرق التفتيش للتجارة والأمن، في مهمة وخرجات ميدانية لمعاينة والتفتيش بهذه الأسواق، معتبرا أن مثل هذه السلوكيات هي تؤكد "القصد" من عودة ظاهرة المضاربة في هذه المادة، على اعتبار أنها معيار للتأثير في رفع أسعار لمواد أخرى، خاصة وأن رمضان 2025 جاء هذه المرة، على عكس توقعات وطموحات مضاربين، للوفرة والاستقرار في الأسعار، وهي الحالة التي لم تعجب هؤلاء من تجار المناسبات، مشددا على أن التاجر لديه "ميثاق أخلاق وشرف معنوي"، يضعه في الاعتبار وليس الربح وتحصيل الفائدة بطرق غير مسموحة.

وفي السياق، كشف تجار تجزئة لـ "الخبر"، أنهم ضحايا في كل ما يحدث من واقع أسعار الموز النارية، وأن هامش ربحهم لا يعدو دنانير محسوبة، وهم في نشاطهم التجاري هذه مجبرون أحيانا على توفير ما يطلبه الزبون، خاصة في الشهر الفضيل، ولا يتحملون "الأسعار الملتهبة في مادة الموز أو غيرها"، ولكنهم مع ذلك يقترحون أن يتم تسقيف مثل هذه المواد المستوردة، بالنقاط الأولى من دخولها التراب الوطني، وأن يكون ذلك على علب التغليف، لأنها المحطة الوحيدة التي لا يمكن أن يفلت أي تاجر مضارب، من قبضة السلطات المسؤولة، وأن تسجل مثل هذه الفاكهة ، مثل بعض المواد الاستهلاكية المحرم التلاعب بأسعارها.