وماذا عن السجون الفرنسية؟

برر المدعي العام لمحكمة الاستئناف في ايكس أون بروفانس التماس رفض تسليم الوزير السابق عبد السلام بوشوارب للجزائر بـ "وضع السجون الجزائرية". فما هو حالها (السجون) في فرنسا؟

رغم الضمانات التي قدمتها الجزائر في طلب تسليم بوشوارب، خاصة ما يتعلق بظروف سجنه في مؤسسة إعادة التربية بالحراش، فإن القضاء الفرنسي تجاهل هذه الضمانات ومال إلى موقف محامي الوزير السابق، بنيامين بوهبوت، الذي لم يجد أي مصدر موثوق يستدل به عن السجون الجزائرية سوى "روبورتاج" لمجلة "جون أفريك" المعروفة بعدائها لكل ما هو جزائري.

السردية الغربية، والفرنسية خاصة، غرست في أذهاننا بأن ما يحدث في الجهة الجنوبية من الكرة الأرضية "فضيع"، وفي شمالها "مثالي". وإن انطلقنا مثلا من جزئية وضع السجون، نكتشف أن الحقيقة مغايرة.

في تقريره لسنة 2023، قال الفرع الفرنسي لـ "المرصد الدولي للسجون" إنه "تلقى طيلة السنة (2023) شكاوى من مساجين حول ظروف سجنهم المهينة، المتمثلة في استفحال الحشرات والجرذان، النوافذ المكسرة التي تسمح بدخول البرد القارس، نقص البطانيات، ودرجات حرارة خانقة في فصل الصيف. وعقب التحقيقات، تبين لنا أن مباني السجون في حالة اهتراء، ما جعل الزنزانات في مجملها في حالة كارثية، وكل هذا دون أن يكون للسجناء أي إمكانية للاحتجاج على ظروف اعتقالهم."

ويواصل التقرير: "سنة بعد سنة، يواصل وضع السجون الفرنسية في التدهور نتيجة العدد الكبير من السجناء الذي يفوق القدرة الاستيعابية، ما جعل ظروف الحبس غير إنسانية، وأدى في سنتي 2020 و2023 إلى إدانة فرنسا من طرف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان."

وفي مرافعته لرفض تسليم بوشوارب للجزائر، تحدث ممثل النيابة عن وضعه الصحي واحتمالية عدم حصوله على الرعاية الصحية اللائقة. فما يقوله تقرير المرصد الدولي للسجون عن التكفل الصحي في السجون الفرنسية؟

في تقرير سنة 2023، جاء: "في عام 2023، شغلت قضايا الصحة والوصول إلى الرعاية الصحية مكانة هامة بين الاستفسارات. وقد تبين أن هناك نقصًا في الكوادر الطبية، الاكتظاظ، البنى التحتية غير المناسبة، وصعوبة الحصول على عمليات النقل الطبي. إن الامتلاء الكامل للوحدات الصحية المتخصصة يجعل السجن يُعتبر عقوبة مزدوجة للأشخاص المرضى، وخاصة أولئك المصابين بالاضطرابات النفسية."

وأضاف التقرير: "في يناير 2023، استجوبت المنظمة ثلاثة أطباء متخصصين. وكان ردهم أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وإعاقات شديدة، فإن الحياة في السجن غالبًا ما تعيق توفير الرعاية اللازمة لهم بشكل يومي."

وفي شق آخر، تطرق التقرير إلى صعوبات الحفاظ على التواصل بين السجناء وذويهم، حيث أشار إلى أن "الحفاظ على الروابط الأسرية هو حق أساسي، ومع ذلك يتم انتهاكه يوميًا. من داخل الجدران، هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها: تقييد وسائل الاتصال اليومية، وصعوبات الحصول على تصريح زيارة، وزيارات في أماكن غير صحية، بالإضافة إلى قيود أخرى تتسبب بشكل منتظم في تعطيل العلاقات بين المحتجزين وأسرهم."

مراحيض دون جدران

وهذه نفس الاستنتاجات التي وصل إليها تقرير المراقب العام لأماكن الاحتجاز (منصب في النظام القضائي الفرنسي)، وهو هيئة مستقلة تهدف إلى مراقبة ظروف الاحتجاز في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، والذي نشر تقريره لعام 2023. حيث كشف أن عدد السجناء بلغ 77,450 في حين أن قدرة الاستيعاب القصوى تقدر بـ 61,750، مشيرًا إلى أن نسبة امتلاء السجون الفرنسية بلغت 150%.

ومن بين النقاط التي ركز عليها التقرير، تدهور النظافة، حيث يتمثل ذلك في غياب الجدران بين المراحيض، والمرشات الجماعية التي هي في حالة يرثى لها، وأوقات النزهة المقيدة والقصيرة، وفترات مكوث السجناء في الزنزانات الطويلة بسبب غياب الأمن واهتراء ساحات التنزه.

للإشارة، توجد في فرنسا 187 مؤسسة إعادة تربية بتصنيفات مختلفة، وأكبرها سجن فلوري ميروجيس بضواحي باريس، الذي شيد سنة 1968 بقدرة استيعاب لا تتعدى 2,850، وهو الآن يستقبل أكثر من 5,000 سجين.