ماذا يحدث مع سعر الموز؟

دعت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، السلطات الرسمية إلى فتح تحقيق، حول ما يحدث بسوق الموز، والذي قفز سعره إلى ما بين 550 و600 دينار، في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، بفارق تراوح بين 150 و200 دينار في الكيلوغرام الواحد، دون مبرر أو تسجيل تراجع في سوق العرض، مشددين على التدخل ومحاربة المضاربين، خاصة وأن الأسواق الجوارية التضامنية عرضته وتعرضه بـ290 دينارا للكيلوغرام الواحد، والتي بدورها باتت تختفي هذه الفاكهة منها في ساعة زمن أو ساعتين.

 وطلب بن راجع محمد لطفي وحيد، عضو المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، في تصريح لـ"الخبر"، من السلطات التصدي لتجار المناسبات، بل وأسماهم بـ"مافيا البنان"، والمضاربين في قوت الجزائريين، مفصلا بأنهم كشركاء وقفوا على عودة ظاهرة الرفع في أسعار استهلاكية "مستهدفة ومحددة"، مثل فاكهة "الموز"، لأن هذه المادة هي "مؤشر ومعيار لضبط باقي أسعار المواد الأخرى، وبالأخص الفاكهة"، مضيفا أن ما "زاد في حيرتهم ودهشتهم أن الارتفاع المسجل في هذه المادة، غير مبرر، خاصة في هذه الأيام المباركة، ثم إن الأسواق التضامنية تعرضه بسعر مقبول لم يزد عن الـ290 دينارا"، لكنهم لاحظوا في عدد من هذه الأسواق بالبليدة وبوفاريك على سبيل المثال، أن "هذه الفاكهة تعرض سريعا لساعتين أو أقل، وتختفي عن مربعات التجار، ربما لعرضها وإعادة تسويقها في أماكن أخرى".

 وعاد المتحدث باسم منظمة حماية المستهلك إلى التأكيد، أن الدولة الجزائرية حضّرت جيدا للشهر الفضيل، بل وحتى لباقي أيام السنة، وضمنت وفرة مدروسة ومحسوبة في المواد الاستهلاكية، خاصة واسعة الطلب، والدليل أن رمضان الجاري، عرف هدوءا وعدم احتجاج من المستهلكين، مثل ما كان يحدث في سنوات سابقة، حيث كان تجار المناسبات من عشاق المضاربة، يستهدفون "جيوب المواطن والربح بأي طريقة ووسيلة"، لكن هذا لم يسجل خلال رمضان الجاري، والذي تجند له الجميع بمن فيهم كشركاء في العملية الاقتصادية، وأنهم يستنجدون هذه المرة بالسلطات العليا في البلاد، لأجل التدخل ومحاربة هذا النوع من التجار.