مناطق صناعية جديدة للصناعة الغذائية بالجنوب

باشرت ولايات المنيعة، غرداية، أدرار والوادي إجراءات اختيار الأرضية لتخصيص مناطق صناعية جديدة متخصصة في الصناعة الغذائية، يخصص جزء منها لإنجاز مخازن مهيأة وغرف تبريد ووحدات تعليب ومصانع تحويل غذائية، موجهة للتصدير.

تضمنت الإجراءات المقررة من وزارات الفلاحة والصناعة والتجارة الخارجية، بعد المجلس الوزاري المخصص لتطوير الصادرات في الجزائر برئاسة رئيس الجمهورية، تخصيص مناطق صناعية متخصصة في الصناعات الغذائية في الولايات الرائدة في الزراعة والاستصلاح الفلاحي في الجنوب.

وفي هذا الصدد، باشرت 04 ولايات إجراءات اختيار الأرضية التي ستخصص لمشاريع مناطق صناعية جديدة موجهة لتعزيز قدرات الصناعة الغذائية. وأعلنت مديريات الصناعة في عدة ولايات بالجنوب عن إجراءات اختيار الأراضي المخصصة لإقامة مناطق صناعية جديدة في ولايات المنيعة، غرداية، الوادي وأدرار، وهذا فضلا عن مشروع صناعة الحليب الكبير في ولاية أدرار.

وطبقا للمعلومات المتوفرة، فإن الإجراء الأخير جاء تنفيذا لتعليمات اجتماع الرئاسة المخصصة لدعم الصادرات في الجزائر والذي خلص إلى اتخاذ قرار بتخصيص مساحات جديدة لإنجاز مناطق صناعية متخصصة في الصناعات الغذائية مع التركيز على صناعات تعليب التمور، تحويل الأعلاف والحليب والتركيز على الصناعة الغذائية سيتم في ولايات الاستصلاح الفلاحي.

وطبقا لتصريح وزير الصناعة السابق في جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، فقد خصصت الحكومة 35 مليار دينار إضافية لتهيئة مناطق صناعية جديدة في ولايات الجنوب، من أجل خلق المزيد من فرص الاستثمار الصناعية، على أن توضع دفاتر شروط مشددة لشغل الأراضي المخصصة للاستثمار.

وتتكفل مديريات أملاك الدولة ومسح الأراضي والبناء والتعمير والصناعة في الولايات الثمانية بتحضير ملف كامل حول استحداث مناطق صناعية التي حددت مساحتها على أن لا تقل عن 200 هكتار في كل موقع تندرج ضمن الوعاء العقار الصناعي، وهذا بالتنسيق مع اللجنة الولائية للاستثمار، بناء على طلبات المستثمرين في الأنشطة الصناعية المتنوعة خاصة تلك المنعدمة بالمنطقة.

وحسب ذات المصدر، فإن تلك المناطق تحدد في كل الدوائر وتكون مهيأة بكل المستلزمات من طرق وكهرباء وماء وغيرها وهياكل قاعدية. وقالت مصادرنا إن الملف قيد الدراسة على مستوى الولايات، خاصة من حيث الجانب التقني، على وشك الانتهاء منه ليعرض في الأخير على مكتب الوزير الأول للنظر واتخاذ القرارات اللازمة لتحريك قطاع الصناعة الذي بدوره يخلق الثروة ومناصب شغل.

وطبقا لمنشورات وتصريحات سابقة لمسؤولين محليين ومركزيين، فإن ولايات الجنوب استفادت في عامي 2022 و2023 من أغلفة مالية لتهيئة مناطق صناعية غير متخصصة، لكن الأجر الجديد موجه أساسا لمشاريع الصناعة الغذائية، وفي تصريح سابق أكد وزير الفلاحة وجود مشاريع لإنجاز غرف تبريد مجمعة لمتعاملين خواص في ولايات الجنوب، ومخازن خاصة لتخزين منتجات فلاحية لضمان استقرار أسعار الخضر ذات الاستهلاك الواسع مثل البطاطا والبصل والطماطم.