الملفات التي ناقشها مراد مع الجانب الإسباني

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن زيارة العمل التي شرع فيها اليوم إلى إسبانيا تكتسي أهمية خاصة لتنشيط التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق والتشاور المستمر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن دراسة الأنشطة والبرامج المشتركة التي يمكن تجسيدها من أجل ترقية التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما ويسمح بمواجهة فعالة وناجعة للتحديات المشتركة.

ووفق بيان وزارة الداخلية، شدد مراد، خلال لقائه مع نظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا قوماز، اليوم الإثنين بمدريد، على أهمية تعزيز التعاون الوثيق بين الأجهزة والمؤسسات المختصة في البلدين في المجال الأمني الذي يستند إلى الاتفاق الثنائي بين حكومتي البلدين، والذي يخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، محاربة الجريمة العابرة للحدود لاسيما الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمخدرات والسلائف الكيميائية، والجرائم السيبرانية والاقتصادية، بالإضافة إلى المتاجرة بالبشر والأعضاء البشرية، وبالأخص في ظل تنامي الظواهر الإجرامية وتشعبها وتنوع طرقها واعتمادها على الوسائل الحديثة تستدعي تعزيز العمل المشترك.

وأضاف مراد أنه "بحكم الطبيعة العابرة للحدود لهذه التهديدات الأمنية التي تتطلب مواجهتها تظافر جهودنا وتنسيقها من أجل تعزيز جاهزية وقدرات الأجهزة الأمنية فإننا ندعو إلى تكثيف التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، بما يسهم في التصدي لشبكات الجريمة المنظمة وقمعها وتحييدها".

ووفق ذات البيان كانت الهجرة غير النظامية على رأس المباحثات بين الطرفين والتي اعتبرها مراد "أبرز التحديات التي تواجه بلدينا ومنطقتنا برمتها منذ سنوات عديدة، مضيفا أن الجزائر "تبنت مقاربة شاملة ورؤية مندمجة، في مواجهة المخاطر الناتجة عن هذه الظاهرة، وبهدف ضمان تكفل مناسب بمختلف أبعادها".

وأضاف ذات المتحدث: "نسجل اليوم بارتياح النتائج المحققة بفضل تظافر جهود جميع الأطراف المتدخلة واحترافية الهيئات العملياتية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، بما مكن من تسيير أمثل للتحديات التي تطرحها ظاهرة الهجرة غير النظامية". وكشف أن الجزائر "حققت نتائج إيجابية أخرى بفضل التعاون الوثيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر في مجال العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية بتسهيل عودة أزيد من 8 آلاف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية".

وحسب وزير الداخلية فإن الجزائر تبقى على قناعة تامة بأن مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل مستدام وشامل تتطلب إيلاء أهمية خاصة لإشكالية التنمية في دول المصدر من أجل تطويق هذه الظاهرة والحد من تداعياتها، وهي الرؤية التي "يحرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تكريسها على الدوام من خلال الانخراط الفعلي في دعم جهود التنمية في دول الجوار، وتعزيز التنسيق والتعاون بروح يسودها التضامن من أجل رفع التحديات المشتركة وتسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي في المنطقة".

وثمن مراد –حسب البيان- "مكاسب التعاون بين وزارتي داخلية بلدينا أيضا في مجال الحماية المدنية، المؤطر باتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي، باعتباره أحد محاور اهتماماتنا المشتركة بالنظر إلى ضرورة رفع مستوى تأهب المورد البشري، ودعمه بالوسائل المادية والتقنية لتعزيز فاعليته في مواجهة الأخطار الكبرى، نتطلع في إطار الجهود المبذولة بهدف  ترقية الأمن في الطرق، إلى تنشيط التعاون الثنائي في هذا المجال لاسيما من خلال فتح ورشات لتطوير الكفاءات وتعزيز القدرات التقنية، والتحكم في التكنولوجيات الحديثة لتسيير المرور وإدماجها في منظومة حوكمة هذا القطاع".

وفي الأخير أكد الوزير مراد أن الزيارة "ستمكننا من استكشاف فرص التعاون في مجالات أخرى على غرار التنمية المحلية، والحوكمة المحلية وتسيير المدن وتهيئة الأقاليم وجاذبيتها الاقتصادية والتعاون اللامركزي".

للتذكير، تعتبر زيارة وزير الداخلية الأولى لمسؤول جزائري من هذا المستوى إلى إسبانيا منذ تدهور العلاقات بين البلدين سنة 2022، على خلفية اعتراف حكومة الوزير الأول، بيدرو سانشيز، بخطة الحكم الذاتي المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة.