"قطاع البترول العالمي تحرر بفضل ثورة الجزائر"

عاد الرئيس السابق لفدرالية النفط والغاز وأصغر مجاهد معتقل بسجن "فراسن" بفرنسا في عمر ناهز الـ19 سنة، محمد لخضر بدر الدين، وأحد الذين عايشوا حقبة تأميم المحروقات بعد التحاقه بالفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء سنة 1970، ليستذكر أهم المحطات التي عرفتها عملية استرجاع السيادة على الثروات الطبيعية للبلاد.   

قال محمد لخضر بدر الدين، في مقابلة خص بها "الخبر"، إن إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، التي تصادف يوم 24 فيفري من كل سنة، يأتي ليؤكد نجاعة الإستراتيجية الاقتصادية التي اعتمدتها الثورة التحريرية لاسترجاع ثرواتها الطبيعية وبسط سيادتها على حقولها النفطية، مشيرا إلى أن الجزائر بتأميم محروقاتها تكون قد ساهمت في تشجيع دول أخرى مثل العراق لتحذو حذوها في تأميم محروقاتها، قائلا إن "القطاع البترولي في العالم قد تحرر بفضل الثورة الجزائرية".

وأكد المتحدث أن الجزائر أكدت في كل مفاوضاتها على ضرورة استرجاع جميع الأراضي الجزائرية وخاصة الصحراء التي أرادت فرنسا أن تبقي سيطرتها عليها لاستغلال ثرواتها الطبيعية، مستدلا بموقف الجزائر الرافض مقترح ديغول آنذاك سنة 1958 والقاضي بمنح الاستقلال للأراضي الجزائرية دون الصحراء التي أراد أن يبقيها فرنسية، وهو المشروع الذي رفضته الثورة جملة وتفصيلا لتؤكد "أن الصحراء جزائرية والثورة مستمرة حتى تتحرر جميع الأراضي الجزائرية". بعد الاستقلال.

وكشف بدر الدين عن اقتراح الوفد المفاوض الفرنسي سنة 1961 تقسيم الأراضي الجزائرية إلى منطقة شرق ومنطقة غرب وأخرى وسط ومناطق جنوب، فرد عليهم سعد دحلب، وزير الخارجية السابق في الحكومة المؤقتة، قائلا: "يبدو لي أن هذه الصيغة ليست بلغة فرنسية" على أساس رغبة الاستعمار الفرنسي في تقسيم الجنوب إلى عدة مناطق على عكس المعمول به بالنسبة للمناطق الأخرى، فأجاب بيار جوكس، رئيس الوفد الفرنسي، بأنه ضليع باللغة الفرنسية والصيغة صحيحة، وهو ما يؤكد نواياه في الاستيلاء على المناطق الجنوبية، ليعقب عليه سعد دحلب بطريقة دبلوماسية بأن كل ما لا أفهمه فإنه ليس باللغة الفرنسية، في إشارة إلى أنه ليس هناك ما يسمى بالمناطق الجنوبية، معبرا ضمنيا عن رفض الجزائر أي شكل من أشكال تقسيم المناطق الجنوبية.

وما يؤكد أيضا بعد نظر المفاوضين الجزائريين خلال الثورة التحريرية، هو ما تضمنه نداء أول نوفمبر بأن الثورة التحريرية جاءت موجهة ضد الاستعمار الفرنسي وليس الشعب الفرنسي.

بخصوص تأميم المحروقات، أوضح الرئيس السابق لفدرالية النفط والغاز أن الجزائر وبعد الاستقلال واصلت استغلال ثرواتها النفطية لصالح الشركات الفرنسية، حيث استمر التمييز بين العمال الجزائريين والفرنسيين إلى غاية سنة 1971، تاريخ تأميم المحروقات واسترجاع السيادة على الحقول النفطية، مشيرا إلى المستوى النضالي العالي الذي كان يتمتع به مناضلو فدرالية البترول آنذاك، التي طالبت بجزأرة المناصب، ما جعل الفرنسيين يشترطون حصول الجزائريين على شهادات، الأمر الذي دفع بالسلطات الجزائرية إلى تكوين إطاراتها في المعاهد التي أقامتها ببومرداس كالمعهد الجزائري للبترول ومعهد المحروقات للكيمياء لتحضير الإطارات من أجل تسيير الشركات النفطية، إلى جانب إضرابات عديدة كانت تقوم بها النقابة آنذاك ضد الشركات الاحتكارية، حيث تم تنظيم ندوة عالمية سنة 1968 لنقابة الفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل انتخاب هيئة عالمية ضد الشركات الاحتكارية.

وعن الاحتياطيات النفطية الهامة التي تتوفر عليها الحقول النفطية الجزائرية، صرح محمد لخضر مفيدا "الحمد لله الذي أنعم علينا بخيرات كثيرة". على صعيد آخر، كشف المسؤول النقابي عن تنظيم الفدرالية العديد من اللقاءات، أهمها الندوة الوطنية العالمية في نادي الصنوبر وذلك في جانفي 1972 من أجل تأييد قرارات تأميم المحروقات بمشاركة الفدرالية العالمية للشباب الديمقراطي، إلى جانب ندوة 3 ماي 1971 في ألمانيا الديمقراطية، جمعت مختلف نقابات البترول لدول العالم بغية التضامن مع الجزائر.

وعن الدعم الدولي لقرار الجزائر القاضي بتأميم المحروقات، قال نفس المسؤول إنه بعد اتخاذ الجزائر هذا القرار لم يكن هناك تضامن من أي بلد، لا نقابة ولا أحزاب، ما عدا الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي الذي قدم دعمه الكامل للجزائر، إلى جانب تأييد الكنفدرالية العامة للعمل الفرنسية.

وختم محمد لخضر بدر الدين حديثة بالقول: "أنا مناضل ومجاهد محب للحركات الوطنية وأفتخر بموقف الجزائر في حق الشعوب في تقرير مصيرها وكل القرارات التي تحمي فلسطين والصحراء الغربية".