يوم أعادت الجزائر كتابة قواعد لعبة النفط

لقد كان تأميم المحروقات خطوة رمزية قوية تؤكد سيادة الجزائر على مواردها الطبيعية، بعد سنوات من الاستغلال الأجنبي لهذه الثروات، كما سمح التأميم للجزائر بالتحكم في عائدات النفط والغاز، ما ساهم في تمويل مشاريع التنمية الوطنية، ومن ثم عزز مكانة الجزائر على الساحة الدولية، خاصة في ظل حركات التحرر العالمية ودول عدم الانحياز.

ومنذ تأميم المحروقات، شهد النظام القانوني والضريبي في الجزائر تطورات كبيرة لمواكبة التغيرات في السوق العالمية واحتياجات الاقتصاد الوطني، بداية بالقانون الأساسي للمحروقات (12 أفريل 1971)، حيث حدد هذا القانون الإطار القانوني الذي يسمح للشركات الأجنبية بالعمل في الجزائر عبر عقود شراكة مع سوناطراك (الشركة الوطنية للمحروقات)، وتم تحديد حصة الشركات الأجنبية بنسبة 49% كحد أقصى في أي مشروع مشترك، مع حصر حقوقها في إنتاج النفط الخام.

وكانت سوناطراك آنذاك تعد المالك الوحيد للغاز الطبيعي المكتشف والغاز المصاحب المنتج والشركة الدولية الوحيدة التي تتولى مهام الاستكشاف، بعدها صدر قانون جديد في أوت 1986، وأدرج هذا القانون أشكالا من الشراكات في مجال البحث واستغلال المحروقات السائلة والتي تؤدي جميعها إلى إبرام عقود بين سوناطراك وشركات دولية. وأعطى هذا القانون لسوناطراك دورين أساسيين؛ أحدهما تجاري في إطار تحقيق برنامج التطوير الخاص بها، وفي الوقت نفسه تقوم نيابة عن الدولة بترقية المجال المنجمي الوطني.

وفي 1991، تم تعديل جوهري على قانون 1986، من خلال توسيع مجال الشراكة في الغاز الطبيعي إلى الحقول التي اكتشفتها سوناطراك ولم تستغل واللجوء إلى التحكيم الدولي في حال نشوب نزاع بين سوناطراك وشريكها الأجنبي حول تأويل أو تنفيذ العقد، فيما صدر في 2005 قانون جديد للمحروقات لاستقطاب الاستثمارات، مع إقرار تحفيزات ضريبية وجمركية للشركات الأجنبية، مع الحفاظ على السيطرة الوطنية على الموارد. وعدل القانون في 2006، حيث تم فرض المشاركة الإجبارية لسوناطراك بحد أدنى قدره 51% في أي عقد، مع إدخال الضريبة على الأرباح الاستثنائية.

كما عدل القانون في 2013 لزيادة عائدات الدولة من عائدات المحروقات، حيث تم رفع الضرائب والرسوم على الشركات الأجنبية، مع تعزيز دور سوناطراك في إدارة الموارد الطبيعية. تم إصدار قانون جديد في 11 ديسمبر 2019 ونشر في الجريدة الرسمية في 22 ديسمبر 2019، هدف إلى تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وقد شمل القانون تعديلات على النظام الضريبي، مع تقديم حوافز للشركات التي تستثمر في مشاريع التنقيب والإنتاج، كما تم تعزيز دور سوناطراك كشريك استراتيجي في جميع مشاريع المحروقات.