نحو إطلاق منصة وطنية للتشغيل البيني

عرضت المحافظة السامية للرقمنة، أمس الخميس، أول مرجع وطني يتعلق بحوكمة البيانات في الجزائر، بعنوان "المرجع الوطني لحوكمة البيانات تحت شعار: أمن، تأطير وتنظيم"، والذي يضاف إلى المشاريع التي تعكف المحافظة على إنجازها لتحقيق التحول الرقمي.

وحسب ما أفاد به بيان للمحافظة، فقد تم العرض خلال ملتقى حضره كل من وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، والمديرة العامة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، زهية براهيمي، وممثلي البرلمان بغرفتيه وممثلي كل القطاعات الوزارية المكلفين بالرقمنة ورؤساء وأمناء عامين للهيئات العمومية.

وفي كلمة لها، كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن المحافظة وبعد نجاح التبادل التجريبي، تحضّر لإطلاق المنصة الوطنية للتشغيل البيني التي تضمن التبادل بين القطاعات الوزارية والهيئات العمومية عبر البنية التحتية للشبكة السيادية المسماة اختصارا (IRIES)، بطريقة آمنة، مؤطرة، فعالة وسلسة وبشكل يضمن توفير الوصول الفوري للبيانات مع التحكم في وصولها.

وقالت بن مولود: "لا يمكن اليوم في عصر التطور الرقمي أن تستمر الإدارة العمومية التي تعد قاطرة التحول الرقمي، في العمل بذلك النمط القديم التقليدي وغير الآمن في عملية تبادل البيانات، بطريقة غير منظمة وغير آمنة وعبر روابط غير مؤمّنة في مجملها نتيجة انتشار المنصات الرقمية".

وقد أنجزت المحافظة السامية للرقمنة - يضيف البيان - "المنصة الوطنية للتشغيل البيني وآليات التبادل بالتعاون مع كل الدوائر الوزارية والهيئات العمومية، من أجل ضمان تبادل آمن بمنهجية مدروسة".

وبالإضافة إلى ذلك، انتهت المحافظة السامية للرقمنة من إعداد النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات، كإطار تنظيمي لتبادل البيانات حصريا بين القطاعات الوزارية والهيئات العمومية، بكيفية موثوقة مع الحفاظ على سرية البيانات وسلامتها وخصوصيتها.

كما أعلنت الوزيرة عن الانتهاء من إعداد المشروع التمهيدي لقانون الرقمنة الذي يتضمن شقا لحوكمة البيانات وإيداعه في 23 جانفي 2025.

 واقترحت المحافظة السامية للرقمنة إنشاء المجلس الأعلى لحوكمة البيانات. وخلص البيان أنه "خلال فعاليات الملتقى تم تقديم عروض من طرف إطارات ومهندسي المحافظة السامية حول المرجع الوطني لحوكمة البيانات والمنصة الوطنية للتشغيل البيني، إضافة إلى عرض حول آليات حماية البيانات والأمن السيبراني".