برلماني : يشكو وزير العدل تصرفات مسؤولين تنفيذيين بالولايات

دعا النائب البرلماني عن ولاية البليدة حمزة زغيمي، وزير العدل حافظ الأختام، على هامش تدخله حول مشروع القانون العضوي رقم 98/03، والمتعلق باختصاص محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، إلى التدخل و" الوقوف على تصرفات مسؤولين تنفيذيين في البليدة وعبر جميع ولايات الوطن"، اهتمامهم بنشطاء جمعويين من أصحاب صفحات افتراضية، والزج بهم في السجن، شخصوا وكشفوا العيوب والنقائص التنموية، بدل اهتمامهم والسهر على "تجسيد" برنامج رئيس الجمهورية.

النائب البرلماني بدا متفاعلا خلال تدخله، وقال بأن فيه " مسؤول هيئة تنفيذية" بولاية ما، أنه و بدل سهره على تنفيذ وتجسيد برنامج الرئيس عبد المجيد تبون، هو يهتم بأصحاب الصفحات الإلكترونية من نشطاء جمعويين، قاموا عبر مناشير بتنبيه المسؤولين، بوجود نقائص و عيوب في ولايتهم، حتى يتدخل لعلاجها، ليجدوا أنفسهم على حسب قولهص بـ"إيعاز" في السجن، في تهم غريبة، على خلفية أنهم نشروا "أخبارا مغلوطة و نشروا الفوضى"، و التي فندها و نفى حدوثها من أصلها.

ليعود بأننا ونحن نحيي يوم الشهيد المصادف لـ 18 فيفري من كل سنة، نستذكر بأن الشهداء تركوا أمانة، والمحافظة عليها ليس بـ"تحقيق أغراض شخصية "و الزج بـ"أبناء مواطنين في السجن"، مع العلم أن هؤلاء هم نشطاء جمعويون، تم سجنهم و كأنهم مجرمون ويشكلون خطرا، في وقت كان يفترض توعيتهم و نصيحتهم، ليعود بالتنويه ، أن مهمة وزير العدل" هي صعبة في محاربة الرداءة و المفسدين.

يشار إلى أن محكمة العفرون أدانت نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، منتخب بلدي و ناشطين جمعويين، نشروا فيديوهات و تعليقات، حول صفقة مشبوهة لتمثال لأحد شهداء الثورة تم تركيبه ثم تفكيكه، وحول عدم استكمال عملية هدم بنايات فوضوية، وتوزيع صاحب مطعم وجبات مجانية على تلاميذ، و مناشير أخرى، بعام حبسا نافذا، حاول الدفاع تقديم أدلة براءتهم، خاصة بالحديث عن عدم جدوى المادة 196 مكرر من قانون العقوبات، وإعادة النظر فيها، لزوال مبررها، و التي تم سنها خلال جائحة كوفيد 19.

كما يشار إلى أن البليدة، عرفت لغاية تاريخ اليوم، متابعة 03 أميار قضائيا بالبليدة و وادي العلايق وبوفاريك، وإنهاء مهام واستقالة  نحو 10 آخرين،  ثلاث بلديات لوحدها عرفت تناوب 03 أميار على الكرسي في 03 سنوات فقط ، في وقت لا تزال البليدة، تعاني وتشكو ظاهرة القمامة والأوساخ و القنينات الصفراء،بالمحاور والساحات العامة بعاصمة الولاية، حتى لا نقول ببلدياتها، ولا يزال السائح وزوارها يبحثون عن دورات مياه تكاد تنعدم بكل بلدياتها الـ25.