"مقصلة" لمرشحي مجلس الأمة

لا حديث في الولايات سوى عن الأسماء الثقيلة التي أسقطتها سلطة الانتخابات من سباق الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي ستجرى يوم التاسع من مارس القادم. وما أثار الجدل أن تحقيقات المصالح المختصة والمندوبيات الولائية التابعة للسلطة، أزاحت منتخبين يمارسون مهام مرموقة محليا ومنهم من يتبوؤ مناصب قيادية مركزية في أحزاب كبرى.. وما اثار الجدل على المستوى المحلي، منع رؤساء مجالس شعبية ولائية ورؤساء لجان و"أميار" لمدن كبرى من الترشح بسبب "الصلة بالمال الفاسد".. وبقدر ما أثارت قرارات المنع من الترشح، الصدمة لدى الرأي العام، أثيرت تساؤلات أخرى إن كان هؤلاء سيكملون مسؤولياتهم، أم ستتم متابعتهم بعيدا عن سباق "السينا"؟

مفاجآت مدوية وصدمة في الولايات الكبرى

تسبب الفصل النهائي الذي أقرته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مفاجأة مدوية بوهران، حيث تم رفض ملفات أهم المرشحين للفوز بمقعد وهران، وعلى رأسهم شلابي محمد، رئيس المجلس الشعبي الولائي الحالي والذي يشغل في نفس الوقت رئاسة المكتب الولائي لحركة البناء الوطني.

كما أسقط غُربال السلطة المشرفة على هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، العديد من الأسماء الأخرى التي كانت تعوّل عليها أحزابها للتنافس على عضوية مجلس الأمة، في صورة رزقي شهر الدين، رئيس بلدية بئر الجير الذي تم تزكيته من قبل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وتلي بشير رئيس لجنة الفلاحة والري والغابات بالمجلس الشعبي الولائي، ممثلا عن حزب "تاج".

وحسب مصادر مطلعة، فإن كل المحاولات التي قام بها المقصيون للعودة إلى غمار المنافسة من جديد باءت بالفشل، حيث رفضت المحكمة الإدارية التي استنجدوا بها طلبات طعونهم، ما استدعى التشكيلات السياسية التي ينتمون إليها إلى تعويضهم بأسماء أخرى احتياطية، لتبقى الفرصة مواتية لبعض المرشحين لخلافة السيناتور محمد بوبكر المنتهية ولايته. ولعلّ أبرز هؤلاء المرشحين، علوش أمين، رئيس المجلس الشعبي البلدي والنائب السابق في البرلمان الممثل لحركة مجتمع السلم.

شبهة "المال الفاسد" تسقط ثلاثة مترشحين بسيدي بلعباس

وفي سيدي بلعباس، تأكد وبصفة رسمية إسقاط شبهة "المال الفاسد" لثلاثة أسماء من ولاية سيدي بلعباس كانت على أهبة الاستعداد لدخول المعترك الانتخابي، وهو ما شكّل سابقة تبقى كفيلة بتأكيد حرص الدولة على قطع الطريق أمام فئة معيّنة من المنتخبين للحيلولة دون وصولهم إلى مواقع برلمانية.

وكانت التحقيقات قد أقصت هذه المرة، وفقا لما تضمنت عليه المحاضر، كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس، بلخريصات عبد الكريم، صاحب رتبة إطار مستشار بالمكتب الولائي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" وسمير درقاوي مناضل بحزب جبهة التحرير الوطني، إضافة إلى المناضل في صفوف حركة البناء عيدوني، وهي معطيات فسحت المجال أمام كل من حميدي منقور عضو المجلس الشعبي البلدي للسهالة للترشح عن حزب "الأرندي" ورئيس لجنة الشباب عن الحزب "العتيد" حمري أمين، إضافة إلى نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس عن حركة البناء حلوز قادة لدخول المعترك.

إقصاء مرشح الأفالان بالشلف

أما في ولاية الشلف، فقد أقصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مرشح الأفالان ممثلا في رئيس بلدية بوقادير الذي قدّم طعنا لدى المحكمة المختصة، حيث اضطر الحزب العتيد إلى تعويض مرشحه المقصى بملف رئيس بلدية سيدي عبد الرحمان الذي لم يتم الإعلان إلى غاية كتابة هذه الأسطر عن قرار قبوله من رفضه. بينما تم اعتماد مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ممثلا برئيس بلدية واد الفضة ومرشح حمس بعضوها بالمجلس الشعبي الولائي، إضافة إلى مرشح حزب صوت الشعب ليكون التنافس بين هذه الأحزاب الثلاثة، في انتظار معرفة مصير مرشح الأفالان.

تلمسان.. ممثلو الأفالان وصوت الشعب خارج السباق

كما أنهت مصالح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في ولاية تلمسان، الجدل حيث أقصت ممثل جبهة التحرير الوطني، بلعيد طارق، المحافظ الحالي لمحافظة الحزب بتلمسان، ورئيس بلدية عين فزة بعد أن تقدّم منافسه بطعن في الانتخابات الأولية التمهيدية، ليتم قبول ملف المترشح زرادي، في حين أقصي ممثل صوت الشعب بن عربية بسبب التجوال السياسي، ليحصل ممثل حركة مجتمع السلم نور الدين بلهواري، وكاسري عبد القادر عن التجمع الوطني الديمقراطي على الموافقة للتنافس في هذا الاستحقاق.

تكتم كبير عن المقصيين ببشار

وبولاية بشار،لا حديث للشارع المحلي سوى عن العدد المرتفع الذي وصله عدد المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة الذين بلغ عددهم 17 منتخبا قاموا بسحب استمارات الترشح، منهم لم يودع ملفه وآخرون تراوحت ملفاتهم بين القبول والرفض.

ولحد الساعة لم تتسرب أي معطيات عن حالة المترشحين المرفوضة ملفاتهم وأسباب رفضها، وسط تكتم شديد تفرضه السلطة ويفرضه المترشحون المرفوضين وتفرضه كذلك أحزابهم.

وحسب ما علمته "الخبر"، فإن عدد من المترشحين عن حزب "الأفالان" وقوائم أخرى رفضت ملفاتهم بشبهة "المال الفاسد"، وهي المفاجأة التي أخلطت بدرجة أولى حسابات الحزب العتيد ببشار نظرا لما عرف عن المترشح من علاقات حسنة، سواء مع المنتخبين أو المواطنين أو حتى الهيئات الإدارية، حيث أكدت مصادر " الخبر"، أن الرجل في انتظار ما ستسفر عنه المحكمة الإدارية التي تقدّم لها بطعن مشفوعا بكل قرائن البراءة حسب مقريين من ذات المترشح.

صدمة وكلام كثير في قسنطينة

ولم يختلف الأمر بشرق البلاد، فقد تحول قرار رفض ملف مرشح التجمع الوطني الديمقراطي بقسنطينة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، حديث الطبقة السياسية المحلية، خاصة مع رواج سبب الرفض والذي يعزى بشبهة علاقة المعني بأصحاب المال الفاسد، فيما كشفت مصادر أخرى أنه لا يزال لا يعرف بعد سبب الرفض الفعلي، وأن ما قيل غير مؤكد كون القرار يخضع لواجب التحفظ والسرية.

كان لخبر رفض ملف رئيس المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، والأمين الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي باعتباره ممثل الحزب، لخوض غمار انتخابات مجلس الأمة، وقع الصدمة على إطارات ومناضلي الحزب، وحتى الطبقة السياسية المحلية، خاصة مع تداول سبب رفض الملف المتعلق بشبهة "العلاقة بأصحاب المال الفاسد". في حين رفضت جهات مطلعة ومتابعة لمسار هذه الانتخابات، تأكيد أو نفي المعلومة، على اعتبار أن مثل هذا النوع من القرارات محكوم بواجب التحفظ والسرية، سواء ما تعلق بالتحقيقات الإدارية، أو تلك التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية محليا أو وطنيا.

علما وأن الصفحة الرسمية للأرندي على منصة "فايسبوك" أعلنت منذ 10 أيام أنه بتاريخ 29 جانفي الماضي، تم قبول ملف مرشح الأرندي بصفة رسمية على مستوى السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات بقسنطينة.

في الوقت الذي نشر رئيس المجلس الشعبي الولائي، أول أمس، على الصفحة الرسمية للمجلس، صور اجتماع مع بعض المنتخبين للتحضير لجدول أعمال الدورة المقبلة، في إشارة منه لقيامه بمهامه العادية على رأس المجلس الولائي، ما يؤكد طي ملف المنافسة لـ "السينا" بالنسبة له، فيما زكى الأمين العام للأرندي مرشحا آخر. ويتعلق الأمر بالسيد بن حمودة بوبكر الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي لاستخلاف الأمين الولائي في المنافسة على كرسي مجلس الأمة.

إبعاد ممثل الأفالان بباتنة

يبدو أن السلطة المستقلة للانتخابات، عازمة على التدقيق في ملفات المترشحين بولاية باتنة. فبعد أن أقصت ملف المترشح محمد الصالح ميساوي، رجل الأعمال وعضو بالمجلس الشعبي الولائي والممثل الذي اختاره مناضلي حزب التجمع الوطني الديمقراطي وعوّض بعد الرفض بالعضو بوبيدي عبد القادر أستاذ التعليم المتوسط وعضو المجلس البلدي لبلدية إشمول ورئيسها السابق لعهدتين متتاليتين، جاء الدور على مترشح الأفالان أحمد بومعراف، رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي رفض هو الآخر ملف ترشحه، ما اضطر محافظة الأفالان إلى الاعتماد على مرشح آخر وهو فاروق نزار، فيما تم قبول مبدئيا ملفات مترشحين آخرين ينشطون في المجلس الولائي، من بينهم ممثل صوت الشعب، هارون شعبان، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، وعبش صالح عن جبهة المستقبل العضو هو الآخر وكذا مصطفى بريكات، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية وعادل بن حركات، رئيس لجنة الشؤون المالية بذات المجلس وسمير بروال عن حركة البناء.

سطيف: مترشحو الأفالان يفشلون في الغربلة

رفضت السلطة الوطنية للانتخابات، ملفات مترشحين من حزب جبهة التحرير الوطني بسطيف لانتخابات تجديد مجلس الأمة. ويتعلق الأمر بأصحاب المراتب الأولى الذين أفرزتهم الانتخابات التي قام بها الحزب بالولاية، وهم بورقعة موسى، نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي في المرتبة الأولى، وحمزة بلعياط، رئيس بلدية سطيف الحالي في المرتبة الثانية، فيما يبقى المرشح الثالث والمتعلق ببن صوشة خليل، محل ترقب هو الآخر حول قبول أو رفض ملفه خلال الساعات القليلة القادمة.

ورغم محاولاتنا للتعرف على أسباب رفض ملفات هؤلاء، إلا أن الحزب بدا متكتما للغاية حتى لا يعطي الأسباب المباشرة التي تتعلق أساسا بشبهة علاقة بالمال الفاسد، خاصة وأن مصالح السلطة الوطنية، وفي بيان لها، أكدت رفض أكثر من 90 ملفا، منها 45 ملفا بشبهة علاقة بالمال الفاسد عبر الوطن.

غير أن مصادر مطلعة داخل الحزب، أكدت بشكل كبير أن الأمر يتعلق بصلة المقصيين بأصحاب المال الفاسد، أين كان المرشح الأول بورقعة موسى الفارس الذي كانت الأفالان تعوّل عليه لكسب رهان عضوية المجلس بسطيف، قد رفض ملفه في البداية رغم أنه يتقلّد منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، زيادة على أنه يملك شركة خاصة، فيما توجّهت الأنظار نحو رئيس البلدية حمزة بلعياط الذي أقصي هو الآخر بنفس الشبهة، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول تقلدهم لهذه المناصب الحساسة في ظل هذه التحريات.

من جهة أخرى، تم قبول ملفات جميع المترشحين عن الأحزاب الأخرى التي قدمت مرشحا مستقلا، وهم الأرندي وحمس وحركة البناء.

إبعاد مرشح الأفالان باولاد جلال

في ولاية أولاد جلال، أسقط اسم مرشح حزب الأفالان، رئيس بلدية الشعيبة بشبهة المال الفاسد، رغم أن هذا الأخير فاز في الانتخابات الأولية أمام عضو المجلس الشعبي الولائي، الطبيب لزهر قريشي الذي خلفه بصفة رسمية.

وبذلك سيقتصر السباق على ستة مرشحين، وإضافة إلى مرشح الأفالان، فإن القائمة سجلت خمسة آخرين. ويتعلق الأمر برئيس المجلس الشعبي الولائي بن بوزيد بولنوار عن حركة البناء، وباري محمد عن الأرندي، وثلاثة أحرار، جمني فريد ، صالح هياق ولعناني محمد.

أما ولاية بسكرة، فإن السباق للظفر بمنصب سيناتور سيقتصر على ستة فرسان بعد منع مرشح من حزب المستقبل بداعي "أخلقة الحياة السياسية"، لينحصر التنافس بين مرشح الأرندي عادل عناية وطارق جودي عن الأفالان ورئيس المجلس الشعبي الولائي قرباز التومي عن حركة حمس والمستقبل بالمرشح محيو علي وجمال بوعكاز عن حزب الكرامة وقلاعي الطاهر بغطاء حزب الحرية والعدالة.

بولاية خنشلة، تم رفض 6 ملفات إلى حد، أمس الإثنين بسبب "الأعمال المشبوهة والتقرب من أصحاب المال الفاسد"، في انتظار إعلان القائمة النهائية من طرف السلطة الولائية لمراقبة الانتخابات.

في برج بوعريريج الشبهة المالية تبعد وجوه معروفة

تداول الشارع البرايجي، إقصاء 10 مرشحين من بين 16 مرشح للمنافسة على المقعد الوحيد في مجلس الأمة، واستحال الوصول لأي معلومة رسمية من اللجنة الولائية المستقلة حول الوضعية ببرج بوعريريج بسبب التعليمة الوطنية المانعة لأي تصريح لوسائل الإعلام.

إقصاءات بالجملة بعنابة

سارعت تشكيلات سياسية بولاية عنابة، إلى تعويض منتخبيها المُقصين من سباق الترشح، على شاكلة حزب جبهة التحرير الوطني الذي تعرّض مرشحوه الاثنين، إلى الإقصاء من السباق وينتظران مصيرهما أمام قرار المحكمة الإدارية، حيث أفادت مصادر حزبية، أن شبهة الارتباط بالمال الفاسد، كانت السبب الأبرز في إقصاء أحد المرشحين، بينما سارع الحزب إلى تقديم طعون إلى المحكمة "كون تلك الاتهامات غير مؤسسة وتفتقر إلى الوضوح".

وفي سياق آخر، فإن تشكيلات التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل، لم تعاني من مرارة الإقصاء بحكم قبول ملفات مرشحيها.

السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات استقبلت 10 ملفات لمترشحين تم قبول 3 ملفات فقط، في حين يواجه خمسة الإقصاء النهائي، ويواجه ملفان اثنان قرار المحكمة الإدارية للبث النهائي في الطعون المرفوعة المتعلقة أولا بقانونية "التزكية" التي تقدّم بها الأمين العام للحزب لصالح بعض الإطارات الحزبية وأخرى لها علاقة بشبهة المال الفاسد.