قالت صحيفة “صنداي تليغراف” البريطانية، إن هناك دعوات لرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، لتأجيل خطط التعريف الحكومي الرسمي للإسلاموفوبيا، في أعقاب فضيحة عصابات الاغتصاب. وأثير جدل واسع بعدما منع حزب العمال تحقيقا فى سلوك السير كير ستارمر، عندما كان رئيس لهيئة الإدّعاء العام (النيابة)، أثناء التحقيق في فضيحة “عصابات الاغتصاب”. وقالت الحكومة، السبت الماضي، إنها تواصل النظر في تعريف رسمي للتمييز ضد المسلمين، والذي شبهه بعض الناشطين بـ«قانون الكفر”.
ويقول المنتقدون إن التعريف الصارم للإسلاموفوبيا من شأنه أن يحدّ من حرية التعبير، ويجعل من الصعب على المبلغين عن المخالفات الإشارة إلى حالات معيّنة.
وقال وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك: “يتعيّن على الحكومة أن تتخلى عن خططها لمثل هذا التعريف المعيب للغاية لكراهية الإسلام”. وأضاف: “خلال فضيحة عصابات الاغتصاب، تم استخدام تسمية كراهية الإسلام الزائفة لإسكات الناس”. وتابع: “يبدو أن الحكومة لم تتعلم شيئا، وهي عازمة على المضي قدما في تعريف من شأنه أن يكون له تأثير مخيف على حرية التعبير”.
ورغم أنه ليس من الواضح أي تعريف ستقدمه الحكومة، فقد تبنى حزب العمال رسميًا، لأغراض داخلية، تعريف كراهية الإسلام الذي صاغته المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب حول المسلمين البريطانيين.