تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (82) الصادر في 18 ديسمبر 2024، قرارين للمحكمة الدستورية برفع الحصانة البرلمانية، أحدهما يخص عضو بالمجلس الأمة، والثاني يتعلق بنائب بالمجلس الشعبي الوطني، كلاهما يمثل ولاية ميلة، وفق الوقائع المنسوبة إليهما. وتناول القرار الأول، الذي يحمل رقم 12 والمؤرخ في 26 نوفمبر 2024، بأن الوزير الأول أخطر المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 20 نوفمبر 2024، قصد رفع الحصانة عن "سيناتور"، ذكر إسمه ولقبه بالأحرف الأولى "ب.ش . ع.و". وأكد القرار أن الإخطار جاء وفقا لأحكام المادتين 130 فقرة 2 و193 فقرة 1، من الدستور. مبرزا أنه يتعين قبوله من حيث الشكل. وتنص المادة الدستورية 1...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال