شهادة رقمية للتأمين على السيارات.. قريبا

تتجه شركات التأمين نحو رقمنة شهادة تأمين السيارات، وذلك بغية تمكين المؤمّنين من الحصول على هذه الوثيقة إلكترونيا، دون الحاجة إلى التنقل إلى وكالات التأمين.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أوضح رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، يوسف بن ميسية، أن "لجنة متخصصة تعكف حاليا على تطوير مشروع شهادة التأمين الرقمية، الذي وصل إلى مرحلة التجارب، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سيتم عرضه على الجهات الوصية لوضعه حيز التنفيذ".

ولفت بن ميسية إلى أن هذا المشروع يعد "تحولا نوعيا" في مسار تحديث قطاع التأمين بالجزائر، لاسيما وأنه يسهل المعاملات للزبائن، ويقلل استهلاك الورق، كما يتيح التحقق الفوري من صحة التأمين عبر قواعد بيانات متصلة بين مختلف شركات التأمين.

وبالإضافة إلى المساهمة في تسهيل الاكتتاب والتجديد - يضيف المتحدث - تسهم الشهادة الرقمية في تعزيز الشفافية والحد من عمليات التزوير التي قد تمسها.

وفي ظل التحولات الرقمية المتسارعة، يعمل الاتحاد أيضا على "مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تحديث القطاع وضمان نموه المستدام"، يضيف المسؤول ذاته، منوّها بالنتائج التي حققتها المنصة الرقمية لمعالجة الملفات المتعلقة بتعويضات التأمين ما بين مختلف شركات التأمين (e-recours)، التي تم إطلاقها في أكتوبر 2022، إذ بلغ إجمالي التعويضات عبرها أكثر من 12 مليار دج.

وذكّر المسؤول بالخطوات التي قطعتها شركات التأمين الجزائرية في مجال رقمنة خدماتها، لاسيما ما تعلق بمتابعة عقود التأمين ودفع أقساط التأمين ودفع طلبات التعويض، علاوة على تبني بعض الشركات نظام الخبرة عن بعد، وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى خدمات التأمين.

كما نوه نفس المتحدث بنجاح تجربة استحداث منصة اكتتاب وإصدار بطاقات تأمين سير المركبات في البلدان العربية (البطاقة البرتقالية)، بالتعاون بين الاتحاد والمكتب الموحد الجزائري لتأمين السيارات، فقد أصبح بإمكان كل وكالات التأمين المرخصة اكتتاب هذه البطاقة بطريقة إلكترونية.

وضمن رؤيته المستقبلية، يعمل الاتحاد أيضا على "تحسين مستوى التكوين والتأهيل للعاملين في سوق التأمين، بهدف رفع مهاراتهم وتعزيز أداء القطاع، وإتمام عملية العصرنة والتحول الرقمي عن طريق استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال"، يضيف نفس المسؤول.

وختم بن ميسية أن الاتحاد "يعمل حاليا على إعادة النظر في قوانينه الأساسية، التي لم يتم تحديثها منذ أكثر من 10 سنوات، قصد مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد".