جاء مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يُدرس حاليًا على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني. في هذا الصدد، يقترح مشروع القانون الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات "صكوك سيادية"، تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة، مع إقرار إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات على الدخل الإجمالي (IRG) أو الضريبة على أرباح الشركات (IBS) لمنتجات هذه الصكوك، الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم. كما يقترح إعفاء هذه الصكوك السيادية من رسوم التسجيل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال