قدر الناتج الجبائي المحصل برسم قسيمة السيارات، بأزيد من 14 مليار دينار في قانون المالية 2024 ومشروع قانون المالية 2025، مسجلا نموا إيجابيا، ويمثل في محصلته موردا معتبرا، ولاسيما وأن الجزء الأهم يوجه إلى صندوق الجماعات المحلية. وفقا لقانون المالية لسنة 2024، فقد تم إقرار زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات، من 30 إلى 50%، مع التذكير أن إلى غاية 31 ديسمبر 2015، كان ناتج هذه القسيمة مخصص بنسبة 80% لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، قبل أن يخفض في سنة 2016 إلى 30%، وقد سجلت في قانون المالية 2024 تقديرات التحصيل لسنة 2024، والتي توزع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال