تلتئم غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة إكس أون بروفانس، بجنوب فرنسا، اليوم الأربعاء، للفصل في طلب الجزائر تسليمها وزير الصناعة سابقا، عبد السلام بوشوارب، الذي يقع تحت طائلة أمر دولي بالقبض، إثر إدانته غيابيا بالسجن 20 سنة، بناء على تهم فساد.
وأكدت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، في نشرة إلكترونية الليلة الماضية، أن تقدير المحكمة بشأن مصير بوشوارب "سيكون حاسما"، مبرزة أن قرارها النهائي "قد يكون له تأثيرات على العلاقات الفرنسية الجزائرية"، التي تمرّ بفترة حالكة بسبب خلافات ذات صلة بالهجرة والاستعمار.
وكانت نفس المحكمة تلقت 8 طلبات تسليم تخص بوشوارب (72 سنة)، على أساس تهم "الرشوة وتبديد المال العام والمحسوبية وتعارض المصالح"، ووقائع أخرى متصلة بفترة توليه وزارة الصناعة والمناجم (2015-2017).
ووضع القضاء الفرنسي بوشوارب في الرقابة القضائية في 5 أكتوبر 2023، وسحب منه جواز السفر، على سبيل منعه من مغادرة التراب الفرنسي.
ويقيم بوشوارب حاليا في منطقة الآلب البحرية جنوب غربي فرنسا.
وجمّد القضاء الفيدرالي السويسري، العام الماضي، أرصدة بوشوارب ببنك في جنيف، اعتمادا على مستندات وصلته من الحكومة الجزائرية، تتعلق بمبلغ مالي محل شبهة فساد قيمته 1.7 مليون أورو.
ونقض الوزير الأسبق، عن طريق دفاعه، قرار وضع حسابه المصرفي تحت الحراسة القضائية، وقدم إجراء قضائيا لمنع محكمة سويسرية من إرسال وثائق مالية تخص حسابه، إلى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، التي صادرت عام 2022 كل أملاكه وودائعه المالية الموجودة في الجزائر.