كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمسية اليوم السبت، خلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، أنه من الوارد مراجعة بعض بنود دستور 2020، وكذلك قانون الانتخابات، وذلك استجابة لطلب شخصيات نزيهة ووطنية.
وقال الرئيس، في معرض حديثه لممثلي وسائل إعلام وطنية، "إن كان هناك طلب ملح ومنطقي لتعديل قانون الانتخابات والدستور سنقوم بذلك لتعديل بند أو مادة قد نراها مجحفة لأن الهدف هو خدمة الشعب في دولة اجتماعية ديمقراطية".
أما فيما يخص، إجراء انتخابات محلية وتشريعية مسبقة، أوضح الرئيس أنه لا يمكن الجزم بإجرائها "لكن قد نلجأ إلى ذلك إن اقتضت الظروف"، يقول.
كما أعلن رئيس الجمهورية، أن تعديل قانوني الولاية والبلدية لهما الأولوية والأسبقية قبل إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية.
وإذ شكر السيد الرئيس، جميع الأحزاب المساندة له خلال رئاسيات السابع سبتمبر المنصرم، أكد أيضا بقوله: "أنا شاكر للأحزاب التي ساندتني لكن الجميع يعلم أنني ترشحت حرا باسم الشبيبة والمجتمع المدني." يضيف الرئيس.
ومن جهة ثانية، كشف رئيس الجمهورية أن تعديلا حكوميا مرتقبا قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بمجرد المصادقة على قانون المالية لضمان انطلاقة جديدة.
وفي هذا الصدد، أبدى رئيس الجمهورية سعيه لإشراك أكبر وأحسن الكفاءات الوطنية في الحكومة المقبلة، "كما أنني لا أمانع من أن تتولى كفاءات حزبية حقائب في الحكومة المنتظرة"، يقول الرئيس.