طالب محامون مغاربة بتوقيف أحد جنود جيش الاحتلال الصهيوني، المقيم حاليا بالمغرب، بعد مشاركته في الحرب على غزة، ومفاخرته عبر منشورات على مواقع التواصل بارتكاب "القتل والإبادة" في حق الفلسطينيين العزل بقطاع غزة، حيث تقدم عدد من المحامين المنتمين لهيئة مراكش بتوقيف أحد جنود جيش الاحتلال الصهيوني المسمى موشيه أبيحزر، والذي يقيم حاليا في المغرب، وكان قد "تباهى في فيديوهات موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيها القتل والحرق والتعذيب والاغتصاب ضد الفلسطينيين". وتقدم المحامون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حسب موقع "البديل أنفو" المغربي، بشكاية ضد أبيحزر، المقيم بفندق تكميزة باب أطلس مراكش، من أجل "إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحكمة المختصة في حالة اعتقال، لمحاكمته من أجل الأفعال المذكورة".
ويرتكز المحامون المغاربة في تحركهم على المادة 711-1 من قانون المسطرة الجنائية على: "بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة إرهابية، سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها. غير أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت خارج المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، فإنه لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني".
وأورد المحامون، في نص شكواهم، أنهم يتقدمون بها "بوصفهم مواطنين مغاربة لحقهم ضرر جسيم من جراء الجرائم المرتكبة من المسمى موشيه أبيحزر، وأيضا بصفتهم محامين من واجبهم حماية الحقوق والدفاع عن المظلومين ومتابعة المجرمين ومحاربة الإرهاب، انطلاقا من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومن رسالة الدفاع المقدسة المتمثلة في الدفاع عن الحقوق وصيانتها من الانتهاكات".
كما جاءت الشكوى، وفق المحامين "نظرا للفظاعات المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني بواسطة مرتزقة من مختلف الجنسيات، ومنهم من يحمل الجنسية المغربية. ونظرا لكون الجرائم المرتكبة من طرف هذا الكيان ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتعذيب، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية وكما أجمعت عليه جميع الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية".