"جاحد من ينكر انجازات تبون"

توعّد الأمين العام للمركزية النقابية، أعمر طقجوت، من أسماهم بـ "الخارجين عن القانون" في قيادة هذه المنظمة النقابية، بالضرب بيد من حديد، وهو ما تم الشروع فيه فعليا، والبداية كانت بتنحية عدد من الأمناء العامين في الفيدراليات الوطنية والاتحادات الولائية، كما اعتبر المسؤول الأول عن المركزية النقابية أن انجازات الرئيس خلال العهدة الأولى لا يمكن نكرانها.

 

ما صحة الأخبار المتداولة حول تنحية قياديين من الاتحاد، على غرار رؤساء فيدراليات الطاقة والنقل والضمان الاجتماعي؟

لا توجد أي حرب تصفيات داخل بيت المركزية النقابية، وأذّكر الجميع بأن مجيئي على رأسها جاء لتطبيق قوانين الجمهورية بشكل صارم، وهو ما يتعارض مع مصالح قياديين يرفضون احترام هذه القوانين. كما أفند وجود أي إقصاءات، مثلما يراد الترويج له من طرف بعض من يحاولون زعزعة استقرار بيت الاتحاد وزرع الانشقاق في صفوفه.

 

ألا يترجم هذا أن المركزية النقابية تشهد انشقاقات وتعارضا في سياسة "لم الشمل" التي تنتهجونها؟

نعم.. قد يكون مصدر هذه "المحاولات" أولئك الذين يرفضون تطهير المركزية النقابية من الممارسات السيئة والتجاوزات السابقة، ويصرون على البقاء في مناصبهم، ولو بالدوس على قوانين الجمهورية. وأنا أقول لهم لم آت للتواطؤ معهم، بل جئت لإصلاح الأمور.. وأود أن أسألهم أيضا: لماذا لم يحاربوا الفساد الذي التهم الاتحاد طيلة العهدات السابقة؟ هل كانوا متواطئين؟ وأستغل هذه الفرصة كذلك لأؤكد لهم مجددا أنني لست ضد أشخاص في حد ذاتهم، ولا مجموعات، أنا ضد الفساد وتجاوز القوانين وسأبقى كذلك، لأن مهمتي نبيلة وشرعت فيها ولن أتوقف.

قناعتي النقابية أن الأمر لا يتطلب عصا سحرية لبناء قوانين جديدة أو ميثاق جديد، بل فقط العودة إلى احترام القوانين التي أسست الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكانت وراء قوّته ووزنه الثقيل، ومكّنته من لعب دوره خلال الثورة، ثم بناء الجزائر بعد الاستقلال، والحفاظ على الجمهورية خلال مرحلة التسعينات، ولا يجب أبدا الدوس على كل هذا الرصيد التاريخي. لقد حان الوقت للعودة إلى "البيداغوجية النقابية"، وإلى القواعد الأساسية للاتحاد، التي تم التخلي عنها وتعويضها بحالة "لا قانون"، ما تسبب في فقدان كل المعالم.

 

هل لكم أن تكشفوا لنا عن القياديين الذين مسهم قرار التنحية؟

يتعلق الأمر بأمناء عامين في فيدراليات وطنية واتحادات ولائية، على غرار حمو طواهرية، وبراما صديق، وصوالح المدني، إضافة إلى أمناء في ولايات بومرداس وميلة وبسكرة، وكل هؤلاء شغلوا المنصب لعهدتين، ما يتعارض مع المادة 56 من القانون 02/23، والعملية لازالت متواصلة ولن تتوقف رغم الحملة التي تشنها بعض الأطراف ضد مسار تطهير الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ولم شمله ورص صفوفه.

 

وهل عملية تجديد عهدات الفيدراليات والاتحادات الولائية لازالت متواصلة؟

لا.. العملية توقفت إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، لتتزامن مع الدخول الاجتماعي. وبلغة الأرقام، تم عقد 27 هيكلا فيدراليا وولائيا، في انتظار الانتهاء كليا من العملية، حيث نسعى إلى بلوغ 90 بالمائة منها، قبل نهاية العام الجاري.

 

سبق وأن التزمتم بتجنيد العمال للمشاركة بقوة في الاستحقاقات الرئاسية، فما موقف الاتحاد من المترشحين الثلاثة؟

قلتها أمام رئيس الجمهورية بمناسبة احتفالات عيد العمال، داخل بيت الاتحاد وأكررها اليوم، خلال العهدة الأولى للرئيس تبون، تم تحقيق العديد من الالتزامات، زيادات في أجور الموظفين والمتقاعدين، وتوزيع سكنات بمختلف الأنماط، إضافة إلى إجراءات تهدئة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وقفزة نوعية تحسب له في قطاع الفلاحة.

وخلال المناسبة نفسها، نقلنا إلى رئيس الجمهورية، والمترشح الحر حاليا، عبد المجيد تبون، مطلبنا الملح المتمثل في ضرورة استمرارية الانجازات التي حققها طيلة العهدة السابقة.

واليوم أجدد دعوتي للعمال إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المسبقة، لأن المركزية النقابية أمام رهان مرافقة مدروسة، وتأطير احترافي للطبقة الشغيلة لضمان المساهمة في مسعى البناء، لأن فعالية المنظمة تعتمد على مدى مساهمتها في تكوين وتأطير العامل ليصبح مؤهلا في إطار منظومة اجتماعية متكاملة قادرة على إنتاج الأفكار والمواقف.

 

يفهم من كلامكم أنكم تساندون المترشح الحر عبد المجيد تبون؟

نحن نعترف بإنجازاته ونطالب باستمراريتها، وجاحد جدا من ينكر هذه الانجازات، والبلاد بحاجة إلى المزيد منها، وهو ما نرجوه من المترشح الحر عبد المجيد تبون.

ونعترف أيضا بأن تجسيد الالتزامات التي تعهد بها في حملته الانتخابية الأولى، خلق استقرارا وتهدئة غير مسبوقة على جميع الأصعدة، والدليل أن التحضيرات للانتخابات الرئاسية تجري في هدوء وفي نطاقها العادي، لكن هذا لا يمنع من حتمية تغيير بعض الأمور والجوانب التي نراها غير مناسبة.