لجنة مسابقات الأندية لم تحدد موقفها من "الخريطة الوهمية"

تأخذ القبضة الحديدية بين الفاف والكاف التي اشتدت في المسابقة القارية للموسم الماضي، مرحلة جديدة تفرضها قسرا العودة لمسابقات الأندية هذا الموسم على المستوى القاري في رابطة الأبطال وكأس الكاف.

وبعدما وجدت الهيئة الكروية القارية نفسها في مواجهة موقف جزائري ثابت بخصوص "الخريطة الوهمية"، فإنها اختارت التمادي في الخطأ بالإصرار على أن وجود خريطة على نادي نهضة بركان المغربي، قبل موعد مباراتي نصف نهائي كأس الكاف، تغتصب فيها أراضي جمهورية الصحراء الغربية لا يعتبر خروجا على قوانين الكاف نفسها ولا حتى قوانين الفيفا وقانون بورد الدولي (مشرع قوانين كرة القدم) والميثاق الأولمبي، وهو ما دفع بالطرف الجزائري إلى رفع القضية إلى تاس لوزان للنظر فيها.

وعلى اعتبار أن الكاف ترفض الاعتراف علنا بالفضيحة التي تجعل منها هيئة تقبل بتوظيف مسابقاتها الكروية لأغراض سياسية مغرضة، فإن عدم رد تاس لوزان (محكمة التحكيم الدولي)، يجعل الأمر يراوح مكانه، بخصوص موقف الكاف نفسه من دوس الطرف المغربي على المبادئ الأساسية لقوانين الكاف نفسها.

وفي الوقت الذي اختارت فيه الهيئة الكروية القارية، رغم هول فضيحة القبول باغتصاب أراضي بلد إفريقي آخر، عدم حتى تعديل قانون ألبسة الكاف (رغم طلب الفيفا منها ذلك) لجعله أكثر وضوحا مما هو عليه الآن ومتماشيا كذلك مع قانون الفيفا، فإنها، بالمقابل، تقطع الشك باليقين بأنها(الكاف) تمسك العصا من الوسط، فلا هي عاقبت نهضة بركان واعترفت بأن الطرف المغربي اغتصب الأراضي الصحراوية، ولا هي عاقبت اتحاد الجزائر بمنعها من المشاركة لسنتين في مسابقاتها، طالما أن الكاف اعتبرت اتحاد الجزائر منسحبا الموسم الماضي من نصف نهائي كأس الكاف أمام نهضة بركان.

وبعودة المسابقات، فإن الكاف تحاشت إثارة القضية من جديد، فلا هي منعت نادي نهضة بركان من ارتداء قمصان الخريطة الوهمية ولا هي سمحت له بذلك، كون لجنة مسابقات الأندية ليس لها حق قبول أو رفض القمصان خلال الأدوار التمهيدية التي تسبق دور المجموعات.

وينص البند 6 من الفصل 6 من قانون مسابقة كأس الكاف على أن "الأندية لها الحرية في حمل إشهار على القمصان"، ما يعني بشكل واضح بأنه لا وجود لقيود على الأندية بشأن القمصان في الأدوار التمهيدية وليس هناك إلزامية الحصول على أية موافقة من الكاف بهذا الشأن، والشرط الوحيد المنصوص عليه في البند 6 في الفصل المتعلق بقمصان اللاعبين "أن يكون الإشهار يتوافق مع قانون البلد المنظم للمباراة ويتطابق مع قانون الألبسة للكاف"

وبلغة أدق، فإن الكاف لا هي تمنع ولا هي توافق بخصوص القمصان والإشهار الموجود عليها في الدور التمهيدي، بما يفسر سبب مشاركة نهضة بركان بقمصان العار نفسها في الطبعة الجديدة لمسابقات الأندية القارية.

أما الحكم الرسمي على الكاف بشأن موقفها "الجديد" من القمصان التي تغتصب أراضي بلد آخر ذا سيادة، فسيتضح عند بلوغ مسابقات الأندية دور المجموعات، كون البند 8 من الفصل 6 يفرض على الأندية المتأهلة تقديم قمصانها إلى لجنة المسابقات لاعتمادها أو رفضها، ويؤكد على منع أي نوع من أنواع الإشهار ابتداء من دور المجموعات أيضا.

وإذا كانت الكاف لم ترفض (بعد) قمصان بركان فذلك لأن قمصان الأندية لا تعرض على لجنة مسابقاتها في الدور التمهيدي من جهة، ولتفادي الكاف إحراج نفسها من جهة أخرى، طالما أن التاس لم تصدر قرارها بعد في قضيتي الفاف واتحاد الجزائر، ولم تقم الكاف بعد بتعديل قانون الألبسة لديها، بما يجعل أي منع منها لنهضة بركان في ظل هذه الظروف والمعطيات بمثابة اعتراف رسمي منها على أنها ارتكبت خطأ جسيما الموسم الماضي بتماديها في الخطأ.

وقبل الوصول إلى دور المجموعات لاختبار موقفها الجديد، فإن الكاف بصدد ربح الوقت إلى غاية إصدار تاس لوزان لحكمها (محتمل صدوره قبل دور المجموعات)، ربما لتجعله (الكاف) ذريعة للتقليل من وقع الفضيحة، حتى يقال بأن الكاف طبقت قرار محكمة التحكيم الرياضي، ولا يتم اعتبار ذلك انقلابا على موقفها واعترافا منها بالخطأ.

ورغم كل هذه الاحتمالات والقراءات، إلا أن الإتحادية الجزائرية لكرة القدم استبقت الأحداث وزادت من حدة الضغط على الكاف، من خلال مراسلة رسمية وجهتها لها قبل أيام تطلب منها توضيحات حول موقفها من قضية الخريطة الوهمية وتحذرها أيضا من مغبة ارتكاب لجنة مسابقاتها، عمدا، نفس خطأ الموسم الماضي، وهي مراسلة تحاشت الكاف الرد عليها، مثلما تحاشت الكاف معاقبة اتحاد الجزائر، وهو بحد ذاته اعتراف من الكاف بأنها تتخبط.

وكان رئيس الفاف، وليد صادي، قد التقى رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، على هامش مؤتمر الفيفا في بانكوك، وشدد معه اللهجة بخصوص تجاوزات لجان الكاف بشأن تلك القضية، وهو ما جعل موتسيبي يشعر بالحرج، خاصة وأن صادي أبلغه بأن ثمة بلد يقف وراء تلك المهازل، ليرد عليه موتسيبي وقتها بالقول "تقصد المغرب"، ليرد عليه صادي بالقول "فعلا"، ليضيف رئيس الفاف مخاطبا رئيس الكاف "أحذر لجنة انضباط الكاف من مغبة معاقبة اتحاد الجزائر والقضية لا تزال على مستوى الكاف"، وهو ما حدث فعلا، كون الكاف سمحت لاتحاد الجزائر بالمشاركة في الطبعة الجديدة لكأس الكاف، رغم إعلان النادي منسحبا الموسم الماضي، وهو انسحاب يفترض أن تكون تداعياتها الإيقاف لسنتين للنادي الجزائري، غير أن ذلك لم يحدث بسبب ضغط رئيس الفاف.

ويبقى الفصل النهائي لقضية القمصان التي يغتصب فيها المغرب الأراضي الصحراوية بيد محكمة التحكيم الرياضي بلوزان، حيث أنها تحوز على كل الإثباتات القانونية من الطرف الجزائري التي تثبت دوس الكاف والمغرب على أحد المبادئ الأساسية لقوانين الرياضية، وهي احترام البلدان وعدم توظيف الرياضة لأغراض سياسية.