أكد وزير الصيد البحري وتربية المائيات أحمد بداني، أمس الأربعاء، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة للملف الخاص بالترخيص لإستيراد السفن المستعملة أقل من خمس سنوات، الموجهة للصيد في أعالي البحار، وكذا المحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات.
وفي كلمته، الت ألقاها نيابة عنة هالأمين العام للوزارة، محمد بن قرينة، بمناسبة إنعقاد الدورة العادية الـ20 للجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، طمأن بداني أنه تم الإنتهاء من الإجراء الخاص بالترخيص لمهني القطاع باستيراد السفن والمحركات المستعملة أقل من خمس سنوات، الذي أقرته الحكومة استجابة لمطلب الكثير منهم، معلنا أن الملف الآن يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
كما ذكر الوزير، أن الوزارة أسدت تعليمات للمدراء الولائيين للصيد البحري من أجل الشروع في استقبال الملفات الخاصة بالراغبين في استيراد هذه المعدات.
ومن بين التحفيزات لرفع الإنتاج، استجاب القطاع لمطالب المهنيين بإصدار تعليمة تسمح بتغيير نشاط قوارب النزهة المملوكة لمهني الصيد البحري، إلى نشاط الصيد الاحترافي وإيصال ملفات الراغبين في ذلك إلى المديريات الولائية.
وذكّر الوزير أيضا، بالإجراءات المتخذة لتشجيع نشاط تربية المائيات، مشيرا إلى التحفيزات الجبائية الأخيرة المدرجة في قانون المالية لسنة 2024، والمتمثلة في الدعم المباشر لإنتاج سمك البلطي، والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة مع تخفيضها بالنسبة لنشاط التحويل، مشيرا إلى أنه تم إمضاء الإتفاقية بين وزارتي الصيد البحري والمالية في انتظار نشر التعليمة.
وبخصوص الجانب الاجتماعي، أشار الوزير إلى الإهتمام البالغ الذي يحظى به القطاع من طرف الدولة لا سيما فيما يخص الترقية الاجتماعية والمهنية لمهني الصيد البحري، مؤكدا أنه تم تسوية كافة الملفات العالقة على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد فيما يخص مهني القطاع.