كشف وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد سيد علي بوروينة في ندوة صحفية اليوم، أنه تمت معالجة قضية جنائية متعلقة بحجز أسلحة وذخيرة على مستوى ميناء بجاية بصدد إدخالها إلى التراب الوطني من طرف العضو في حركة "الماك" الارهابية، المدعو (ز.م).
وقال بوروينة، أنه بتاريخ 4 أوت 2024 بميناء بجاية "خلال معالجة الرحلة البحرية للمسافرين القادمين على متن باخرة أجنبية تم إخضاع المتهم الرئيسي المدعو (ز.م) الذي كان رفقة زوجته المدعوة (ب.ن) للتفتيش وبعد الفحص الجمركي الروتيني طبقا للإجراءات المعمول بها تم ضبط على متن مركبته الخاصة شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة ولواحقها تم تهريبها إلى أرض الوطن".
وأضاف "الأسلحة التي تم ضبطها متمثلة في 11 قطعة سلاح من عيار 16 ملم – 7 مسدسات آلية من مختلف الأصناف والعيارات – 3 قطع أسلحة من عيار 12 ملم، مجموع الأسلحة التي تم ضبطها 21 قطعة سلاح ". كما كشف المتحدث أن "الذخيرة التي تم ضبطها تتمثل في 2000 طلقة حية من مختلف العيارات بالإضافة إلى مقذوفات الأسلحة المختلفة ولواحق متعلقة بالأسلحة وقطع ملابس شبيهة باللباس العسكري بالإضافة إلى الأسلحة البيضاء ومخازن للخراطيش".
وإثر ذلك، قال وكيل الجمهورية المساعد "تم تكليف مصالح الضبطية القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي (المصلحة الجهوية للتحقيقات القضائية) التي باشرت التحقيقات بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية المكلفة بالضبطية القضائية، وأفضت التحقيقات الابتدائية إلى أن الشحنة الكبيرة من مختلف أصناف الأسلحة والذخائر المهربة من الخارج إلى أرض الوطن تم شراؤها من مهرب ينشط خارج الوطن بالتنسيق والتخطيط مع جماعة إرهابية ناشطة في الخارج برئاسة المدعوين (ز.ف) و (ل.ل) ".
وأفاد وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد، أنّه جرى تقديم وحبس 21 متهماً توبعوا بتهمة "المشاركة في أعمال إرهابية"، بينما لا يزال 12 متهماً آخر في حالة فرار.