كشف فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل في تصريح صحفي عقب الزيارة الميدانية للوقوف على وضعية صناديق القطاع، ببرج بوعريريج، نهار اليوم، عن طموحه، في تحقيق التوازن في صناديق الضمان الاجتماعي سنة 2027، بعد انجاز المشاريع المهيكلة الكبرى، وذلك بفضل مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وقال أن "العجز في صندوق التقاعد كان يقدر بـ680 مليار دينار قبل 2019، وانخفض إلى 320 مليار دينار سنة 2024" وأضاف أن تراجع العجز يصل إلى 100 مليون سنتيم سنويا.
أكد فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في كلمته الافتتاحية، بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية برج بوعريريج، صباح اليوم، أن ملف التشغيل شكل منذ سنه 2020 أولوية ضمن برنامج عمل الحكومة، تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، من خلال إعادة النظر في السياسة الوطنية، والاعتماد على مقاربة اقتصادية لتوفير مناصب شغل قارة للشباب، وإعادة النظر في المنظومة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والعقار الاقتصادي وتسهيل الفعل الاستثماري ووضع القانون الأساسي للمقاولة للمقاول الذاتي وتحيين الأحكام الضريبية من أجل إرساء دعائم للتنمية الشاملة. ما سمح خلال سنتين حسب المتحدث، بخلق مليونين و300 ألف منصب شغل جديد، وإدماج نصف مليون شاب.
وكشف وزير العمل في كلمته انعكاسات مختلف القرارات المتخذة، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، على مختلف شرائح المجتمع، ابتداء من إطلاق المشاريع المهيكلة وإعطاء الأفضلية للمنتوج الوطني، وبعث اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، بفضل تبسيط الإجراءات الإدارية، و التحول الرقمي لعصرنه الخدمة العمومية ورفع العراقيل الإدارية.
وأوضح فيصل بن طالب أن أعاده تنظيم آلية التشغيل سمح بإدماج أزيد من نصف مليون مستفيد من الأجهزة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي في مناصب عمل قارة واستحداث جهاز منحه البطالة، مع تمكين المستفيدين منه من التكوين، هذا إضافة إلى استحداث الحق في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة مصغرة، وسن آلية جديدة لتمويل المشاريع الناشئة والمصغرة، وإصدار القانون الأساسي للمقاول الذاتي، ووضع تسهيلات خاصة به مع تمكينه من خفض استثناءي في قيمه الاشتراك أو الاشتراكات الاختيارية والتي تقدر بـ24 ألف دينار جزائري، إضافة إلى وضع تسهيلات للمؤسسات المصغرة المحددة المحدثة للمناصب شغل خاصة في المناطق المستهدفة بالتنمية.
وخلص وزير العمل والتشغيل إلى أن كل هذه الإجراءات ساهمت في تنشيط الديناميكية الاقتصادية، وأدت إلى ارتفاع عدد التنصيبات على مستوى المؤسسات الاقتصادية حيث انتقل عدد التنصيبات الكلاسيكية من 192182 شهر جويلية 2023 إلى 229902 شهر جويلية 2024 أي بارتفاع قدره 27% على المستوى الوطني. مضيفا أن برج بوعريريج نموذج لهذه الديناميكية كونها من أهم الأقطاب الاقتصادية على المستوى الوطني حيث ارتفع عدد التنصيبات الكلاسيكية فيها من 8,915 خلال شهر جويلية 2023 إلى 11,310 شهر جويليو 2024 أيضا بمعدل ارتفاع قدره 27% بفضل جهد المؤسسات الاقتصادية لخلق الثروة ومناصب الشغل، وعبر عن شكره لكل المؤسسات على مساهمتهم الفعالة في حفظ وامتصاص البطالة وحرصهم على تنميه وترقيه الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى جانب التضامن الاجتماعي عبر قرار رئيس الجمهورية باستحداث منحه البطالو التي جاءت لضمان مورد مالي يكفل للطالب العمل الحاجيات الأساسية للعيش الكريم وتوفير التغطية الاجتماعية لهم ولذوي حقوقهم وتحسين قابليتهم للتشغيل من خلال تنظيم دورات التكوينية قصيرة المدى للمستفيدين، المقدر عدده بأكثر من 2 مليون مستفيد شهريا، استفاد 177 ألف منهم بفترة تكوين، للظفر بمنصب عمل قار، ووقف واستعراض الوزير مختلف الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية لرفع وتعزيز القدرة الشرائية خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2024 استفاد منها أزيد من 2.8 مليون موظف ومتعاقد بقيمة 30 مليار دينار دعمت منح المتقاعدين وأجور العمال، إضافة إلى القرارات التي استهدف الشرائح الأكثر حاجة للتضامن من المرضى والمطلقات، والعجزة، والحوامل، تصب في حرص رئيس الجمهورية على الحفاظ على كرامة الجزائريين.
ونوه من جديد بالديناميكية الاقتصادية التي تشهدها ولاية برج بوعريريج التي تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي واعد مدعوما بإرادة جميع الفاعلين على هامش تسليم شهادات التنصيب في مختلف المؤسسات الاقتصادية. واغتنم كمال نويصر والي برج بوعريريج الفرصة لنقل انشغالات المستثمرين ورجال الأعمال بالولاية ومطالبتهم بندر القطع الأرضية للعقار الصناعي بالولاية في الأرضية الوطنية، لتجديد مشاريعهم بعد انتظار طويل.
ثم أشرف الوزير على إمضاء بروتوكول شراكة والتعاون بعنوان توقعات التشغيل، مع مؤسسة جيون اليكترونيكس، وقال بالمناسبة مجمع مباركية أن انضمام المؤسسة إلى نظام الحسابات الكبرى يعكس استراتيجية التوجه نحو توسيع المؤسسة وتطويرها وفقا لأحدث التقنيات التي تفتح آفاق جديدة لخلق مناصب الشغل، وهذا الجهاز يسهل عملية التوظيف، ما دام المجمع يحترم المقاييس العالمية والمعايير الدولية للشغل والمتمثلة في التكوين، وصحة العامل، وغيرها من المؤشرات الخضراء التي تبشر بمؤسسات جزائرية تنافسية في الأسواق العالمية.
لينتقل الوفد الوزاري لزيارة أكاديمية كوندور، أين عبر عن إعجابه بالأكاديمية، التي تعتبر نموذج لا يوجد إلا في المؤسسات الكبرى المحترمة، التي تعتبر المورد البشري مصدر كل تطور ورقي، وبناء اقتصاد عصري، سيكون مفخرة الجزائر الجديدة، وأضاف بأن كوندور نموذج للمؤسسة الاقتصادية العصرية القائمة على أسس صحيحة وتسيير علمي، مستشهدا بتخرج حوالي 130 إطار خلال السداسي الأول، كما أشاد بالمركز الصحي الاجتماعي التابع للمؤسسة لصالح العمل وذويهم.
تبقى الإشارة إلى أن الوزير تفقد مساء اليوم الصناديق التابعة لقطاع واطلع على وضعتها من خلال الشروحات المقدمة له.