أمر والي عنابة، المفتشية العامة لولاية عنابة، بفتح تحقيق، مع الإحالة على العدالة، لكل مسؤول يثبت ضلوعه في التلاعب بصفقة التسيير والتنازل وكراء الملاعب الجوارية المنجزة من طرف أجهزة الدولة، على كامل تراب إقليم الولاية .
تحرك الوالي، للتحقيق في ملف تسيير الملاعب الجوارية عبر كامل تراب الولاية، جاء على خلفية المعلومات و المعطيات الخطيرة، التي تقدم بها رئيس جمعية حي في بلدية عنابة، خلال الاجتماع التنسيقي، الذي جمع عشية السبت الماضي المسؤول الأول عن الولاية مع رؤساء جمعيات الأحياء و ممثلي فعليات المجتمع المدني حول وجود تلاعب و ضغوط مورست من طرف بعض المسؤولين المشرفين على الديوان البلدي للرياضة، على بعض رؤساء الجمعيات الرياضية و الأحياء لدفعهم على منحهم أموال ومزايا مالية غير مستحقة، مخالفة للقوانين للاستفادة من حق الحصول على عقود كراء الملاعب الجوارية.
وطالب الوالي من ممثل الجمعية، بتسليم ملف شكواه وجميع الوثائق إلى مسؤولي المفتشية العامة للولاية لكي يتسني لهم مباشرة إجراءات فتح التحقيق و سماع جميع الأطراف من اجل التأكد من صحة هذه المعلومات الخطيرة، التي تضرب بمصداقية أجهزة الدولة، وثقة المواطن فيها، في تسيير المنشآت و المرافق العمومية.
ودعا الوالي مسؤول المفتشية العامة، إلى فتح تحقيق شامل عبر جميع بلديات الولاية، و التدقيق في فحوي صفقة كراء الملاعب الجوارية من طرف البلديات ، التي يسدد من خلالها ممثلو الجمعيات الاجتماعية و النوادي الرياضية مبالغ مالية معتبرة في شكل إبرام عقود كراء في إطار مزايدة ، تشرف عليها مصالح البلدية .
و تعرف الملاعب الجوارية بولاية عنابة وضعية كارثية وإهمال جماعي من جميع الجوانب ، من طرف المسؤولين المباشرين على هذه المرافق الرياضية العمومية، رغم نداءات و صرخات الشباب ممن يعشقون ممارسة الرياضة ، بالتدخل العاجل، للوالي، لانقاد هذه الملاعب من التسيب و الإهمال .
و كشف التقارير و المعاينة الميدانية لمعظم الملاعب الجوارية، المنتشرة عبر كامل إقليم الولاية، و تحديدا عبر بلدية عنابة ، عن مشاهد ومعطيات وأرقام " صادمة "، تخص الاعتمادات المالية التي التهمتها ميزانية البلديات و أموال الصندوق الوطني لدعم الجماعات المحلية، و مشاريع قطاع الشبيبة والرياضة ، خلال السنوات المالية المنحصرة بين سنوات 2016 إلى 2023 ، والمنجزة على مستوى 12 بلدية خاصة في شقه المتعلق بانجاز وتجهيز المنشآت الرياضية " الجوارية " بالعديد من بلديات الولاية، و التي لم يفلح معظم المسؤولين الحاليين والسابقين بالمجالس البلدية ومديرية والرياضة حسب بعض المواطنين في المحافظة على المال العام من الضياع أمام مرأى وأعين جميع هؤلاء المسؤولين.