بلغت ودائع الصيرفة الإسلامية 680,1 مليار دج حتى نهاية 2023، تم جمعها عبر الشبابيك البنكية المخصصة لهذا النشاط عبر كامل التراب الوطني، مسجلة ارتفاعا بنسبة تفوق 22 بالمائة مقارنة بعام 2022.
وحسبما أفاد به بنك الجزائر في تقريره السنوي، فإنه " في نهاية سنة 2023، بلغ حجم الودائع المتعلقة بالتمويل الإسلامي 1,680 مليار دينار مقابل 554,8 مليار دينار نهاية 2022 و 444,7 مليار دينار نهاية 2021، وهو ما يمثل نمو بنحو 22,6 بالمائة، أي أقل بقليل من العام السابق الذي شهد ارتفاعا بنسبة 8,24 بالمائة".
كما أشار ذات المصدر، إلى أن حجم الودائع المتعلقة بالتمويل الإسلامي على مستوى البنوك العمومية تابع اتجاهه التصاعدي ليصل إلى 137,4 مليار دينار في نهاية سنة 2023 بمعدل نمو قدره 89 بالمائة، وهي زيادة أكثر اعتدالا من تلك المسجلة خلال عام 2022 والتي بلغت 7,16 بالمائة في نهاية 2022.
وبذلك، بلغت حصة البنوك العمومية في إجمالي الودائع الاسلامية القائمة 20,21 بالمائة في نهاية 2023 بزيادة 7,11 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق 13,10 بالمائة، في حين تحتفظ البنوك الخاصة بحصة تصل إلى 79,79 بالمائة، حيث بلغ إجمالي حجم الودائع لدى هذه البنوك 542,6 مليار دينار في 2023 بنسبة نمو تقدر ب 12,5 مقارنة مع نسبة نمو 14,3 بالمائة في نهاية 2022.
علاوة على ذلك, تطرق بنك الجزائر في تقريره الى تطور نشاط النقد الآلي خلال سنة 2023، مشيرا إلى أن اجمالي بطاقات الدفع الالكتروني بلغ أزيد من 16 مليون و 500 ألف بطاقة مصرفية متداولة، منها أكثر من 4 مليون بطاقة CIB تم طرحها من طرف البنوك، بينما بريد الجزائر أصدر اكثر من 12 مليون و 200 الف بطاقة نقدية.
ويتكون مجال خدمات النقد الآلي من 3847 موزع أو صراف آلي و 53ألف و 191 محطة دفع الكترونية، بزيادة بنسبة 5,7 بالمائة بالنسبة للفئة الأولى و 15,0 بالمائة بالنسبة للفئة الثانية مقارنة بسنة 2022، تم وضعهم تحت تصرف حاملي البطاقات المصرفية والتجار.
كما تم تسجيل اكثر من 174 مليون عملية سحب بواسطة هذه البطاقات بقيمة مالية تقدر بـ 3.262 مليار دج في 2023، مقابل 3,128 مليون معاملة سحب بقيمة مالية تقدر بـ 2.183 مليار دج في سنة 2022، أي بتطور معتبر بنسبة 36,2 بالمائة من حيث الحجم و 49,5 بالمائة من حيث القيمة.
وخلال نفس الفترة، تم إحصاء 4 مليون معاملة دفع عبر محطات الدفع الإلكترونية بقيمة 31 مليار دينار مقابل 3 مليون معاملة دفع بقيمة 19 مليار دينار خلال 2022، بارتفاع كبير بنسبة 47,3 بالمائة من حيث الحجم و 63,0 بالمائة من حيث القيمة.
وفيما يخص المعاملات النقدية عبر شبكة الإنترنت، فقد بلغت بـ 32 مليار دج سنة 2023 من خلال 15 مليون معاملة مقابل مبلغ 18 مليار دج سجل عبر 9 مليون معاملة سنة 2022، بارتفاع كبير بنسبة 69,7 بالمائة من حيث الحجم و 77,4 بالمائة من حيث القيمة، وفقا للمصدر ذاته، الذي أبرز أنه تم الموافقة على 510 تاجر عبر الإنترنت مقابل 291 في نهاية 2022, بنسبة نمو تقدر بـ 75,3 بالمائة.
من جهة أخرى، أفاد التقرير أن عمليات الدفع عبر الهاتف المسموح بها من طرف بنك الجزائر داخل المصارف في سنة 2023، شهدت حجما كبيرا يصل إلى 39 مليون معاملة بقيمة إجمالية تقدر بـ 28 مليار دينار، ما يشكل حسبه قيمة جد مشجعة لتطور المدفوعات الإلكترونية في الجزائر.
وفي هذا الصدد، أكد البنك المركزي أنه تم إطلاق العديد من المشاريع خلال سنة 2023 في قطاع الخدمات المصرفية الإلكترونية أبرزها مشروع "Mobile Switch" الذي يشجع على استخدام وسيلة دفع جديدة وأكثر حداثة وأقل تكلفة في المقام الأول، وهي الدفع عبر الهاتف المحمول وكذلك مشروع نظام الدفع الفوري الذي سيتيح إمكانية تسوية المعاملة في حوالي عشر ثوانٍ بين مختلف الأطراف المعنية، مما سيزيد من مقبولية وسائل الدفع الإلكترونية ويعزز معاملات الدفع، لا سيما على محطات الدفع الالكترونية.