أعرب مكتب مجلس الأمة، برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة عن "إدانته وعميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه، لـ "القرار المخزي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية العادلة، الداعم والمؤيد لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية الزائفة والصورية".
واعتبر المجلس في بيان له أصدره اليوم الأحد، أن هذا "القرار بمثابة انحراف ومجازفة غير مضمونة، كما يعتبره سوء تقدير وإفلاس، تدبير ويشكل اغتيالاً معنوياً للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف، ومنذ عقود، على طاولة تصفية الاستعمار.. في صورة جلية لتجسيد غير مسبوق لدبلوماسية "الأنس" التي تتجاوز الأعراف وتخالف المشهد الدبلوماسي المألوف عالميا من خلال تكريس مسلكية مقايضة المبادئ بالمصالح".
وشدد المجلس على أن "الموقف موضوع الحال يعد تحلّلاً فاضحاً لفرنسا من القرارات الأممية والأراء الاستشارية لأجهزتها، ناهيك عن كونه مباركة صريحة وشرعنة احتلال ضد دولة عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي" مشيرا إلى أن هذا "القرار يشكل تجاوزا من طرف فرنسا الرسمية لالتزاماتها بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي".
وأكد مكتب مجلس الأمة أن "قرار اعتراف الحكومة الفرنسية باحتلال الصحراء الغربية، ومساندتها الأطروحة المغربية، يسعى عبثا إلى تقويض جهود المنظمات الدولية والإقليمية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره.. وهو محاولة يائسة من الكولونيالية الجديدة لإضفاء الشرعية على الفكر الاستعماري المنبوذ.. وتعبير جديد على ترسيخ النهج الاستعماري في سياسات الحكومة الفرنسية وحنينها الدائم إلى ماض استعماري مخجل، لا تزال الذاكرة الوطنية والعالمية تحتفظ بفظاعة مآسيه، ولا تزال انعكاساته المؤلمة شاهدة على جرائمه ضد الإنسانية في الجزائر وفي إفريقيا والعالم".
وقال إن "الجزائر التي كافحت الاستعمار ونبذته بالأمس مازالت وستظل تنبذه مهما كانت أشكاله ومهما كان مصدره، كما كانت بالأمس تفرق بين الشعب الفرنسي والنظام الاستعماري الفرنسي، فهي كذلك اليوم تفرق بين الشعب المغربي والنظام المخزني الاحتلالي... وها نحن اليوم نشهد يوما بعد يوم تأكد عودة النسق الكولونيالي الاستدماري وفق أنماط تواطئية مبنية على تقاطع المصالح على حساب قيم ومبادئ التحضر الإنساني ومستند على تحالفات متعددة الأبعاد، ذلك ما يتضح من خلال التحالف الفرنسي المغربي الصهيوني على حساب الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي وضد حقوق الشعب الفلسطيني اشباعاً لغريزة استعمارية اختزالية إلغائية إقصائية".
كما أكد المجلس أن "قرار الحكومة الفرنسية هو تجسيد لتحالف القوى الاستعمارية المتهالكة ماضيا وحاضرا ليشد بعضها بعضاً في مواجهة خاسرة للحتمية التاريخية.. وحري بالبرلمان الفرنسي، الذي طالما أقحم نفسه في مراقبة حالة حقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا من خلال توصيات البرلمان الأوروبي، أن يسجل موقفه تجاه هذا القرار، وأن يوجه جهوده نحو "تطهير" الدولة الفرنسية من الميول الاستعمارية المتجذرة، ويحمل حكومته على مراجعة حساباتها، وتصحيح رؤيتها الاستشرافية المحدودة للراهن الدولي والإقليمي، وأخذ العبرة من دروس التاريخ".
وذكر مكتب مجلس الأمة "بالمواقف الثابتة للجزائر الجديدة التي أرساها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.. إزاء القضايا العادلة بما فيها قضية الصحراء الغربية، فإنه يعيد التأكيد أيضا على دعمه لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبحقه في الدفاع عن وطنه وثرواته بكل وسائل المقاومة المشروعة التي يضمنها القانون الدولي".