قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، في رأي استشاري غير ملزم إن الوجود الصهيوني المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي "بأسرع ما يمكن".
وأضافت أنه يتعين على "إسرائيل" تقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها احتلالها للأراضي الفلسطينية.
واعتبرت المحكمة الدولية أن سياسات الكيان الصهيوني الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.
وأكدت المحكمة أن بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من "إسرائيل" ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.
وفي حين أن الرأي الاستشاري لقضاة محكمة العدل الدولية غير ملزم، فإن له وزن بموجب القانون الدولي.
وتوصل قضاة العدل الدولية إلى نتيجة واضحة بأن الاحتلال غير القانوني يمكن أن يضعف الدعم للكيان الصهيوني.
وفي قضية منفصلة رفعتها جنوب إفريقيا، أصدرت المحكمة في ماي أمرا ملزما للكيان بوقف هجومه على رفح في قطاع غزة.
واحتلت "إسرائيل" الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة عليها، في حرب 1967، وتقوم منذ ذلك الحين ببناء مستوطنات في الضفة الغربية وتعمل بشكل مطرد على توسعتها.