38serv
توقّع المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حسين زاوي، أن تبلغ صادرات الجزائر خارج المحروقات سقف 30 مليار دولار في آفاق سنة 2030.
وبرّر المتحدث، في كلمته أمس خلال يوم تحسيسي حول التصدير، توقعاته بـ "الإمكانات التي تملكها الجزائر"، على أنّه أكد أن "يبقى على عاتق المتعاملين الاقتصاديين الالتزام بمعايير التصدير على غرار احترام مواصفات المنتوج الموجه للتصدير من حيث الجودة، التغليف وقدرته على التنافسية في الأسواق الخارجية".
بدوره، قال مدير التعاون الخارجي والشراكة على مستوى الغرفة، كمال خفاش، إنّ الصادرات خارج المحروقات في الجزائر كانت لعدّة سنوات تقدر بنحو ملياري دولار، لكن بعد وضع استراتيجية وطنية لترقية الصادرات، وإقرار عدد من الاجراءات لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على التصدير، عرفت الصادرات خارج المحروقات قفزة معتبرة ببلوغها قرابة 7 مليار دولار مع الطموح لبلوغ حجم الـ 30 مليار دولار في غضون الستة أعوام القادمة.
واعتبر خفاش أنّ "رفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى 30 مليار دولار، يعدّ تحدياً يمكن تحقيقه بتضافر عدة عوامل كتوفر مناخ أعمال يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على التنويع في الانتاج الصناعي والفلاحي والخدمات".
ودعا المتعاملين الاقتصاديين لاستغلال الفرص المتاحة للتموقع على مستوى الأسواق الخارجية، خاصة مع التسهيلات التي تمنحها السلطات العمومية لمرافقتهم وتشجيعهم، بما في ذلك تلك الممنوحة في إطار الصندوق الخاص بترقية الصادرات والمتعلقة بالمساهمة في تكاليف التصدير، إلى جانب التسهيلات الجبائية والجمركية.
ولفت خفاش إلى أنّ "التصدير هو تحدٍ كبير، فالجزائر بعدما كانت من بين الدول الكبرى المستوردة لعدد من المواد على غرار مواد البناء، المواد الغذائية، الاسمنت والخزف، أصبحت اليوم من كبريات الدول المصدرة لها وهو الأمر الذي يجب المحافظة عليه مع العمل على تصدير منتجات أخرى".