بداية تشكل ملامح ترشيحات الرئاسيات

بدأت تتجلى معالم صورة المرشحين المحتملين لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل، من ضمن نحو 35 راغبا في الترشح، بعدما تمكن أو اقترب أربعة منهم من استكمال اكتتاب الاستمارات المحددة قانونا، في انتظار ترسيم هذه الترشيحات من قبل السلطة المستقلة للانتخابات.

على بعد أسبوع من تاريخ انقضاء فترة اكتتاب الاستمارات، برز مبدئيا أربعة راغبين في الترشح، تمكنوا من بلوغ سقف 50 ألف توقيع للمواطنين أو 600 توقيع لمنتخبين في مختلف المجالس الشعبية، وفق ما رصدت "الخبر" من إفادات ممثليهم.  

ويتعلق الأمر بمرشح حركة مجتمع السلم، رئيسها عبد العالي حساني شريف، الذي أودع ملفه مرفوقا بتوقيع نحو 1900 منتخبا، وفق ما أعلن رئيس الهيئة الانتخابية للحركة أحمد صادوق.

وأعلن عن بلوغ النصاب القانوني أيضا كل من رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة والأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، الذي جمع توقيعات أزيد من ألف منتخب مجلس شعبي، وفق ما أفادت مصادر من مديريات حملاتهم الانتخابية. 

ويأتي ذلك تمهيدا لمرحلة البت في مدى استيفاء ملفاتهم شروط الترشح للمنصب من قبل السلطة الوطنية للانتخابات، حتى ينطبق عليهم رسميا وصف وصفة المترشح للانتخابات الرئاسية.

وضمن هؤلاء يبرز أيضا الراغب في الترشح عبد المجيد تبون، كونه مدعوما من عدة أحزاب، على غرار جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء، أعلنت كلها استعدادها لجمع واكتتاب الاستمارات الخاصة بالترشح له في ظرف وجيز، مسدية تعليمات لقواعدها بالاحتفاظ بالتوقيعات لصالح مرشحها، وفق تصريحات سابقة لقادة هذه التشكيلات الحزبية.

وإلى جانب الأحزاب التي تسنده، يدعم تبون العديد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، حيث قال في تصريح تلفزيوني، أمس، بـ "أنه مرشح المجتمع المدني وشاكر للأحزاب دعمها"، مضيفا" نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، اعتقد انه آن الأوان أن أعلن أنني سأترشح لعهدة ثانية مثلما يسمح به الدستور وللشعب الجزائري الكلمة الفاصلة في ذلك".

ولا زال في سباق جمع التوقيعات أزيد من 30 راغبا، أبرزهم زعيمة حزب العمال، لويزة حنون ومرشح تكتل حزبي بلقاسم ساحلي، ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، زبيدة عسول وغيرهم، لم يعلنوا لغاية الآن عن بلوغهم السقف المحدد لإيداع ملفات الترشح.

ويودع التصريح بالترشح في ظرف أربعين يوما، على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، على أن تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

ووفقا للآجال القانونية، فإن آخر أجل لإيداع ملفات المرشحين سيكون 17 جويلية المقبل، بينما تبدأ الحملة الانتخابية لمدة 23 يوما من 14 أوت حتى الثالث من سبتمبر المقبلين.