دعت بعض الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني وجمعيات أحياء، من السلطات العمومية على أعلى المستويات، بإيفاد لجنة تفتيش وزارية، للتحري في أسباب وخلفيات التي أدت عشية أمس، إلى وقوع، انهيار جزء هام من طريق الكورنيش العنابي، وتحديدا على مستوي الطريق الولائي المزدوج رقم 22 ، الرابط بين وسط المدينة وشاطئ عين اعشير.
وتناقلت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، بالصور والفيديوهات، حجم الضرر المخيف والكارثي، الذي شمل جزء من الطريق الولائي رقم 22، بمحاذاة فندق الريم الجميل، على مسافة 50 مترا طولي ما تسبب في وقوع انجراف خطير للتربة على علو فاق 20 مترا، بالإضافة إلى تسببه في انهيار الطريق العمومي، ما أدى إلى وقوع اختناق مروري رهيب على مستوي طريق الكورنيش العنابي، في عز موسم الاصطياف، الأمر الذي عجل بتدخل مصالح الأمن العمومي، لتامين الموقع بوضع حواجز تحذيرية وتحويل حركة سير المركبات في الاتجاه المعاكس، حماية للأرواح.
الوالي يأمر بفتح تحقيق إداري وإيداع شكوى للجهات القضائية
وسارع والي عنابة، فور تلقيه خبر وقوع هدا الانهيار الجزئي لطريق الكورنيش العنابي، الذي يعتبر بمثابة المنفذ الرئيسي للسياح والمركبات نحو الشريط الساحلي، إلى التنقل شخصيا إلى الموقع، حيث وقف على حجم الأضرار، وأمر بفتح تحقيق إداري، لتحديد المتسبب الرئيسي في وقوع حادث الانهيار بهذا الموقع الهام والحساس، لاسيما وأن المعلومات الأولية، التي قدمت إلى الوالي من طرف المصالح التقنية التابعة لمديرية البناء والتعمير، تشير إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى وقوع أشغال حفر، قامت بها إحدى المقاولات الخاصة، المكلفة بأشغال انجاز فندق سياحي يقع على مقربة من الطريق العام، وعلى بعد أمتار من الشريط الساحلي وبالتحديد بالمقربة من شاطئ بلفودار.
كما أمر الوالي مديرية الأشغال العمومية بالتنسيق مع مصالح المراقبة التقنية، بإجراء خبرة ميدانية معمقة لتحددي الأسباب والمسؤوليات، مع تقديم شكوي لدى الجهات القضائية فيما يخص الظروف التي أدت إلى تضرر الطريق الولائي، لاسيما وان صاحب المشروع تحصل، حسب مصالح الولاية، على رخصة بناء في منتصف أوت سنة 2023.
غضب واستياء من وانتقادات اللاذعة عبر "الفايسبوك" للمسؤولين المحليين
وتسبب حادث انهيار الطريق الكورنيش العنابي، في موجة غضب واستياء من طرف السواد الأعظم من سكان مدينة عنابة، وتلقت السلطات المحلية، وابلا من الانتقادات اللاذعة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تم توجيهها إلى المسؤولين المباشرين عن منح "التراخيص الإدارية والتقنية " لهدا المستثمر لانجاز فندق سياحي على بعد أمتار عن الشاطئ.
وفي سياق متصل، دعا المكتب التنفيذي الولائي لجبهة العدالة والتنمية لولاية عنابة، الجهات الوصية مركزيا ومحليا، بفتح تحقيق حول حادث الانهيار ومحاسبة المسؤولين عن منح تراخيص البناء لانجاز مشاريع، التهمت مساحات هامة من الشريط الساحلي والكورنيش، والدليل على ذلك ما تسببت فيه أشغال بناء فندق سياحي، والذي أدى إلى غلق جزء من الطريق في هذا الوقت الحساس في فترة الصيف وتوافد السياح على الولاية من مختلف ولايات الوطن ومن المغتربين.
وأضاف ممثلو حزب جبهة العدالة والتنمية، أنه قد تم التنبيه مسبقا للمنح العشوائي وغير المدروس لرخص البناء على مستوي الشريط الساحلي، كما تم التحذير من أشغال الحفر على مستوى الشريط الساحلي، التي تتطلب الدراسة المعمقة والمتابعة الجادة قبل منح أي قرار للسماح بأشغال البناء الكبرى في مثل هاته المواقع الحساسة.
وطالب المكتب الولائي للعدالة والتنمية من تدخل السلطات العليا لحماية العقار الساحلي والجبلي والغابي والرطب باعتبارهم المتنفس البيئي للمدينة وفضاء مفتوح على المحيط، وعدم التساهل مع المتسببين في ما يحدث من تجاوزات على مستوي الكورنيش العنابي، والذي سيكون له انعكاس سلبي على راحة وسلامة المصطافين.
واللافت للانتباه حسب ممثلي جبهة العدالة والتنمية، أن رخصة بناء هذا الفندق قد سلمت في شهر أوت 2023، أي قبل فترة قصيرة من مجيء الوالي الحالي، حيث سبق وأن حدثت واقعة مشابهة أخرى في تلك الفترة، منها ما حدث من اعتداء على محيط مقبرة زغوان، وانطلاق أشغال بناء وحفر كبرى في منطقة وادي فرشة العليا، وتسليم رخصة استغلال شاطئ النصر لصالح فندق الشيراطون، الشيء الذي يدعو إلى فتح تحقيق في القرارات التي سلمت في تلك الفترة "رخص البناء للمشاريع الكبرى في المناطق العمرانية والساحلية والجبلية والغابية، ورخص استغلال المرافق العمومية على غرار الفضاءات المجاورة للشواطئ ومواقف السيارات.