جمعت الدورة التشريعية التي تنتهي يوم الأحد المقبل، بين المتناقضات والأضداد.
فبينما سجلت عدة سلبيات في الحصيلة ومن حيث ممارسة الرقابة على أداء الحكومة بخصوص عدة مسائل أرّقت المواطن، قياسا بدورات سابقة، شكلت الاستثناء باستقبال البرلمان بغرفيته رئيس الجمهورية، لإلقاء خطاب أمام النواب، لأول مرة منذ إقرار التعددية، وبرمجة جلسة خاصة بفلسطين مع وزير الشؤون الخارجية، إلى جانب المصادقة على أول مقترح قانون من صلب المجلس الشعبي، منذ نحو 20 سنة خلت، ظل خلالها مبنى زيغود يوسف يستقبل مشاريع القوانين من قصر الدكتور سعدان لا غير.
وبقدر ما شهدت الدورة البرلمانية الحالية، أيضا أحداث بارزة واستضافت اتحاد البرلمان العربي وشاركت في لقاء الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف في سويسرا، شهد المجلس عدة سلبيات وإخفاقات أيضا، كان من المفروض تجاوزها والانتباه إليها والتعامل معها بما يقتضيه الدستور والأعراف السياسية.
وتتجلى السلبيات المسجلة، وفق ما عاينت "الخبر" ورصدت، استمرار تأجيل تمرير النظام الداخلي ومواصلة العمل بنظام يعود الى دستور 1996، بالرغم من إقرار دستور جديد سنة 2020، الذي يفترض تكييف معه كل القوانين، بما فيها النظام الداخلي للهيئة التشريعية.
كما سجل مراقبون، استمرار "استخفاف" بعض أعضاء الحكومة بأسئلة النواب، من خلال عدم احترام المهلة المحددة دستوريا، بالرغم من أنها واحدة من الآليات الأساسية في تجسيد ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة، مثلما اقتضاه الدستور الجديد.
وأدى عدم تمرير النظام الداخلي، آليا إلى تعطيل المواد التي تكفل حقوق المعارضة البرلمانية، وتخصص حيز خاصا بهذه الأخيرة في عدة أنشطة برلمانية، عملا بدستور 2020 .
وبالرغم من أن عدد مشاريع القوانين المصادق عليها، ليس معيارا لوحده لتقييم دورة برلمانية، برأي مصدر برلماني مسؤول، إلا أن عدد النصوص لم يتخط سقف 21 مشروعا قانون، من أصل نحو 36 تحدثت عنها وزارة العلاقات مع البرلمان، في حين ناقشت الدورة الماضية وصادقت على قرابة 22 مشروع قانون، من مجمل 25 مشروع قانون أحيل على اللجان الدائمة، من أصل 42 مشروعا قانون شكل جدول الأعمال.
وفي انتظار ضبط الاحصائيات والأرقام النهائية الرسمية الحالية، بحر الأسبوع المقبل، وفق ما ذكر مصدر مسؤول من الهيئة التشريعية لـ "الخبر"، فإن، نشاط الدورة الحالية التي تشرف على نهايتها، لم يتجاوز عتبة دورات تشريعية عديدة.