"التجارة الموازية تحولت من الساحات إلى الفضاء الإلكتروني"

رغم صدور سنة 2018 قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية هو القانون رقم 18/05 يتضمن 50 مادة ويؤسس للتجارة الإلكترونية في بلادنا، إلا أننا لاحظنا وجود فوضى وتجارة إلكترونية موازية وغير شرعية، باعتبارها تجارة تتم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وليس متاجر إلكترونية، مثلما يقره القانون في غياب نطاق وسجلات تجارية.

فهي تجارة تقوم على الإشهار وليس المتجر أو السلة، وتدر على أصحابها ملايير الدينارات دون دفع حقوق للخزينة العمومية لغياب الضرائب.

فهذا المتعامل لديه موقع تواصل يقوم بنشر إشهاره الإلكتروني عبره  لاستقبال الطلبات واستغلال شركات التوصيل لإرسال البضاعة، مع أن الدفع ليس إلكترونيا، واعتماد الدفع المسبق وليس الدفع عند التوصيل واستلام البضاعة، وهذا تهرب جبائي ومنافس للتجارة النظامية.

والمؤسف أن التجارة الموازية تحولت من الساحات إلى الفضاء الإلكتروني، والمستهلك لا يحصل على أي ضمان لأن أهم ضمان مفقود في التجارة الإلكترونية هو ضمان العيوب الخفية أي عيب الصنع، لأن الضمان في القانون الجزائري يتحدث عن ضمان قانوني يكون من 6 إلى 24 شهر مثلا، وضمان اتفاقي يكون ملزما للبائع لمدة 5 سنوات مثلا، إضافة إلى ضمان خدمة ما بعد البيع والتصليح على حساب البائع أو تغيير المنتوج أو إرجاع النقود، وكذلك ضمان العدول وإرجاع السلعة في ظرف مدة معينة مع خصم مصاريف النقل والتوصيل.

فالتجارة الإلكترونية للأسف لا تتم في محل العقد، أي أن التعاقد عن بعد وانعدام فاتورة واسم المورد، وغياب عقد إلكتروني بوجود فقط شركة التوصيل.

وهذا النوع من التجارة روج لها الفضاء الإلكتروني باعتمادها على الإشهار، وتوجه متعاطي هذه التجارة نحو النساء لتوفر الكثير منهن على دخل واستعمال التأثير والتحريض على الشراء، كون الإشهار هو فن الخداع بتبني صناعة المحتوى والومضة، وكذا الفضاء التنافسي حسب خصوصية المجتمع ولغته.

لكن للأسف، جهات الرقابة محدودة في مواجهتها لهذه الظاهرة الخطيرة في غياب مفتشين مختصين لمراقبة التجارة الإلكترونية لديهم تكوين لمواجهة النصب والاحتيال، الذي كان موجودا في السابق في الجريمة التقليدية، لكن باستغلال حاليا وسائل التكنولوجيا زاد انتشارها، في غياب الوعي والفطنة لدى المستهلك الذي ينخدع إزاء هذا المحتوى. وهو الأمر الذي جعل هذه القضايا يومية لدى الشرطة القضائية التي استحدثت فرقا للجريمة الإلكترونية.

وأكد المتحدث أنه حان الوقت أمام تنامي التجارة الإلكترونية والفوضى في تعاملات الفضاء الإلكتروني ومنافسة التجارة التقليدية، التي باتت ضحية لها، وبالتالي إفلاس الكثير من التجار أمام تفشي التنافس الضار وغير الشرعي، وتوجيه الرقابة وتكوين إطارات من قطاع التجارة لرصد هذه المواقع، وإخضاعها للرقابة لتفادي خسائر الخزينة وإفقار المستهلك أمام استمرار زيادة الشراء لديه.