كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى مكافحة انتشار الدروس الخصوصية غير القانونية، وذلك في رده على سؤال نائب المجلس الشعبي الوطني أحمد ربحي.
وأكد بلعابد أن وزارة التربية الوطنية ملتزمة باتخاذ تدابير صارمة لضبط هذه الظاهرة التي تتعارض مع جهود الدولة الجزائرية لتحسين جودة التعليم من خلال ترتيبات تنظيمية وبيداغوجية حديثة تعتمد على التفاعل المستمر بين المعلم والتلميذ والتقييم التكويني.
وأشار الوزير إلى أن لجوء بعض الأولياء إلى الدروس الخصوصية ينبع من اعتقادهم بأنها تساهم في تحسين المستوى الدراسي لأبنائهم، غير أن هذه الممارسات تتناقض مع أخلاقيات مهنة التعليم وتضر بالعلاقة التربوية البناءة بين المعلم والتلميذ، فضلاً عن تعزيزها الاتكالية لدى التلاميذ وتقليل قدرتهم على التعلم الذاتي والبحث.
وفي إطار التصدي لهذه الظاهرة، أشار بلعابد إلى سلسلة من الإجراءات التي تتضمن توعية التلاميذ وأوليائهم بأهمية الاعتماد على المؤسسات التعليمية الرسمية وعدم تشجيع الدروس الخصوصية.
كما سيتم فتح المدارس لاستقبال التلاميذ وتقديم حصص دعم مؤطرة، خاصة خلال أمسيات الثلاثاء والعطل الأسبوعية والفصول الدراسية. وسيتم أيضاً تعزيز المعالجة البيداغوجية لتدارك النقائص لدى المتعلمين وتشجيعهم على الاعتماد على التعليم الرسمي، مع متابعة دقيقة لتطبيق المناهج الدراسية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تأخر التنفيذ.
وأعلن الوزير عن خطة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقديم الدعم التعليمي، من خلال إطلاق قنوات تعليمية على يوتيوب وبث حصص دعم مدرسي عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.
هذه البدائل التعليمية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية وتخفيف العبء المالي على أولياء الأمور.
واختتم بلعابد بالتأكيد على أن وزارة التربية الوطنية ستواصل جهودها لتحسين ظروف التمدرس وتوفير تعليم عالي الجودة، مع تعزيز مكانة المعلمين مادياً ومعنوياً واجتماعياً، لضمان مستقبل أفضل للمنظومة التعليمية في الجزائر.