وزيرة الداخلية الألمانية تضع المسلمين تحت المجهر

+ -

أكدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن السلطات الأمنية الألمانية تضع الأوساط الإسلامية في بلادها “نصب أعينها بقوة”، وذلك بالتزامن مع فرض السلطات الألمانية 9 شروط صارمة للسماح بمظاهرة “ضد الرقابة وإملاء الرأي” نظمتها مجموعة “مسلم إنتراكتيف”، أول أمس السبت، في مدينة هامبورغ، شمال ألمانيا، تتضمن عدم الفصل بين الجنسين.

وقالت نانسي فيزر، في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية الصادرة أول أمس “نحن نستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا، من المراقبة الاستخبارية إلى التحقيقات المكثفة”، مضيفة أن السلطات في بلادها “شنت حملات استباقية متكررة لإحباط خطط هجمات خلال الأشهر الماضية”. وأكدت الوزيرة الألمانية أن “أولئك الذين كان لديهم خيالات عن الخلافة خلال مظاهرة إسلامية في هامبورغ، نهاية أفريل الماضي، كانوا أيضا نصب أعين السلطات الأمنية، ولكن في دولتنا الدستورية لا يمكننا حظر مثل هذه المجموعات إلا إذا تم استيفاء المتطلبات القانونية العالية”.

وفرضت السلطات الألمانية 9 شروط صارمة للسماح بمظاهرة “ضد الرقابة وإملاء الرأي” نظمتها مجموعة “مسلم إنتراكتيف”، أول أمس، في مدينة هامبورغ شمال البلاد، تتضمن عدم الفصل بين الجنسين. وأعلنت الشرطة، الجمعة الماضية، أنه تم ربط تنظيم المظاهرة بـ9 شروط، بينها عدم جواز إطلاق دعوات كراهية أو عنف، أو إنكار حق إسرائيل في الوجود، أو إتلاف أو إحراق أعلام إسرائيلية، كما حدث في المظاهرة السابقة التي جرت في نهاية أفريل الماضي. وأفادت الشرطة بأنه لن يسمح بالفصل بين الجنسين خلال المظاهرة، وعلى وجه الخصوص لن يسمح بإرسال النساء إلى الجزء الخلفي من ساحة التظاهرة، أو حرمانهن من الوصول إلى المنطقة الأمامية للفعالية، وتتعلق باقي الشروط الأخرى بالمسؤولين عن التنظيم وترديد الشعارات. كما أوضحت السلطات المعنية بتنظيم التجمهر للشخص الذي قام بالإخطار بالمظاهرة الإسلامية، أن هناك بعض الشعارات والرموز التي يعاقب عليها القانون، فضلا عن حظر الظهور بزي موحد في التجمعات.

ووصفت وزيرة الداخلية الألمانية الشروط الصارمة التي فرضتها سلطات هامبورغ على المظاهرة بأنها “صحيحة”، وقالت: “هذا يجعل من الممكن التدخل فوريا، وبحسم، إذا انطلقت من المظاهرة دعوات فجة لإقامة خلافة في ألمانيا، وإذا تم إنكار حق إسرائيل في الوجود، أو تم التحريض ضد اليهود”. وأضافت أن السلطات الأمنية تراقب عن كثب ما إذا كان الحظر المفروض على منظمة “حماس” وجماعة “صامدون” سيجرى انتهاكه.. هذه أيضا جريمة تمكن من تدخل فوري في المظاهرات، على حد قولها.

يشار إلى أن المجموعة المنظمة للمظاهرة كانت أعلنت في الأصل عن مسيرة، وتم تسجيل ألف مشارك. وترفع المظاهرة شعار “ضد الرقابة وإملاء الرأي”. وبحسب الشرطة، تم الإعلان أيضا عن مظاهرة مضادة بمشاركة 100 شخص.

تجدر الإشارة إلى أن مظاهرة 27 أفريل الماضي رفعت لافتات كتب عليها “الخلافة هي الحل”، ودعت الكلمات التي ألقيت خلال المظاهرة إلى إقامة الخلافة كحل للمشكلات الاجتماعية في الدول الإسلامية.