انقلبت الأدوار في قضية القميص المزيف لنادي نهضة بركان المغربي، بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والهيئة الكروية القارية.
وبعدما فرض الطرف المغربي، من خلال نادي نهضة بركان والاتحادية المغربية لكرة القدم مدعومة من رئيسها فوزي لقجع، وضعية الدفاع على الفاف واتحاد الجزائر، مستغلا نفوذ لقجع في الكاف وتحكمه في كل الهيئات بطريقة مفضوحة، للبقاء في وضعية هجوم وتسجيل أهداف من وضعية تسلل، جاءت خطوة المحكمة الرياضية الدولية بلوزان، بتحكيم عادل ونزيه، لتجعل من خطواتها وهي تدرس طعن الفاف، واقعا مغايرا لمجريات القضية، فيها تحول الطرف المغربي مرغما إلى وضعية دفاع في أولى المحاولات للرد على هجوم الطرف الجزائري.
وقبل تعيين القاضي الوحيد، بناء على طلب الفاف، لدراسة القضية، راسلت محكمة لوزان اليوم الأطراف الثلاثة محل شكوى الفاف، وهي الكاف والاتحادية المغربية لكرة القدم ونادي نهضة بركان المغربي.
وأمهلت "التاس" كل الأطراف إلى غابة يوم 3 ماي 2024 للرد على جملة من النقاط تضمنها تظلم الفاف واتحاد الجزائر، وحرصت "التاس" على مطالبة الأطراف الثلاثة بتوضيحات بشأن تمكين الكاف، بقرار صادر من لجنة المسابقات وبدعم من لجنة الاستئناف، نادي نهضة بركان المغربي من ارتداء قمصان تحمل خريطة تغتصب فيها أراضي بلد آخر في إفريقيا وهو جمهورية الصحراء الغربية، رغم أن لوائح الكاف تمنع ذلك.
ولفت "التاس" الإنتباه في مراسلتها إلى تداعيات ذلك على مباراة رسمية في مسابقة كأس الكونفدرالية في دورها نصف النهائي وكان اتحاد الجزائر طرفا متضررا فيها أمام نهضة بركان، حسب شكوى الفاف، بسبب قرار لجنة المسابقات.
وبالمقابل، فإن رئيسة محكمة لوزان رفضت طلب الفاف القاضي بتجميد عاجل لمسابقة كأس الكونفدرالية إلى غاية فصل "التاس" في الشكوى.
وكانت رئيسة المحكمة قد أبلغت فريق المحامين للفاف شفهيا بأن طلب تجميد المسابقة غير ممكن نظرا لتداعياته الإقتصادية على ممثلي الكاف وعلى أصحاب حقوق البث الحصري للمسابقة، وقامت اليوم بالرد كتابيا على الطلب، غير أنها أكدت لهم، يوم إيداع الشكوى، أنه في حال كسب الفاف للقضية حتى بعد النهائي، فإن قرارها، غير القابل للطعن، سيلزم الكاف على إعادة المسابقة من نصف النهائي.
بقي أن نشير إلى أن تدخل "التاس" رسميا يفرض على الكاف والاتحادية المغربية ونادي نهضة بركان الرد كتابيا، قبل إحالة القضية على القاضي الوحيد لدراسة عريضة كل طرف قبل الفصل النهائي بناء على السند القانوني.
ومن جهة أخرى، ينتظر نادي اتحاد الجزائر حصوله من طرف الكاف على مسببات قرار لجنة الاستئناف القاضي بتأييد قرار لجنة المسابقات برفض طلب إعلان الفريق الجزائري فائزا بمباراة الذهاب قياسا بعدم دخول نهضة بركان أرضية الميدان.
ويقدم تماطل لجنة الاستئناف في الرد على طلبين من اتحاد الجزائر على أن الكاف تتخبط، بدليل أن لجنة المسابقات أعلنت اتحاد الجزائر خاسرا على البساط في موعد الجزائر 24 ساعة بعد تلك الأحداث، بينما لم تتخذ اللجنة ذاتها أي قرار رسمي لحد الآن بشأن مباراة الإياب، والصادم أن فوزي لقجع عضو المكتب التنفيذي للكاف هنأ فريقه بركان بالتأهل، رغم عدم صدور القرار الرسمي من الكاف، ما يقيم الحجة عليه أكثر ، ويثبت بأن لقجع وراء مهازل الهيئة الكروية القارية.
وإذا كانت الكاف لم تحرك ساكنا حين أعلن فوزي لقجع عن حصول المغرب على شرف تنظيم كأس إفريقيا للأمم طبعة 2025 قبل إعلانها عن ذلك بصفة رسمية، فإنها اليوم تتهاوى في مستنقع الفضائح بسبب تواجدها تحت سيطرة المغرب، حتى أن قرار إعلان اتحاد الجزائر خاسرا على البساط بنتيجة 3 مقابل 0 في مباراة الذهاب بسبب عدم إجرائها، يترتب عليه، من الناحية القانونية، إعلان إقصاء الفريق الجزائري وليس برمجة مباراة الإياب.
وينص البند 16 من الفصل 11 من قانون مسابقة كأس الكاف على أن انسحاب أو رفض فريق اللعب أو عدم إجراء مباراة لأي سبب، عدا الظرف القاهر، يتسبب في خسارة الفريق المذنب على البساط، ويتم استبعاده من المنافسة.
وحيال عدم استبعاد اتحاد الجزائر من المنافسة بسبب عدم إجراء مباراة الذهاب، فقد بدا واضحا أن الكاف أدركت بأن رفض اللعب ينطبق في مباراة الذهاب على نهضة بركان وليس اتحاد الجزائر، خاصة وأن الطرف الجزائري أحضر لنادي بركان قمصانا خالية من الخريطة المزيفة، وأسقط عليه الظرف القاهر، ليأتي تواطؤ الكاف ويجعل الفريق المغربي يصر على عدم اللعب، على خلاف اتحاد الجزائر الذي دخل أرضية الميدان، وهو ما أحرج الكاف وأخلط حساباتها.
وعليه، فإن برمجة الكاف لمباراة الإياب بطريقة غير قانونية تم لإقامة حجة الغياب على اتحاد الجزائر لقناعة الكاف والاتحادية المغربية ونادي نهضة بركان أن الفريق الجزائري يرفض الخريطة المزيفة.
وأمام جملة الخروقات القانونية، فإن اتحاد الجزائر سيطلب من "التاس"، عند حصوله على مسببات قرار لجنة الاستئناف، ترسيم تأهله للنهائي بناء على غياب نادي نهضة بركان في مباراة الذهاب، مع التأكيد أن برمجة الكاف لمباراة الإياب رغم عدم إجراء مباراة الذهاب غير قانوني.