توافق قادة كل من الجزائر وتونس وليبيا، في ختام لقائهم التشاوري الأول المنعقد بالعاصمة تونس، على ضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة وتعزيز مناعتها، مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة، في خطوة تطرح إمكانية إبرام اتفاقية أمنية مشتركة بين هذه الدول في اللقاءات المقبلة.
أبرز ما جاء في اللقاء، إجماع قادة الدول الثلاث على التحذير من خطورة التدخلات الخارجية في منطقة الساحل والصحراء وتبعاتها على السلم في دول المنطقة وفي العالم". مبرزين ضرورة "دعم أمن واستقرار دول هذه المنطقة وحماية سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية وتعزيز التعاون معها على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتنموية".
وشددت مخرجات اللقاء على أهمية "تعميق التشاور وتبادل التحاليل والتقييمات والمعلومات حول ظاهرة الإرهاب والاتجار بالبشر وبكل أنواع المخدرات والجريمة المنظمة لحماية المنطقة من هذه الآفات".
كما اتفق القادة الثلاثة على "تكوين فرق عمل مشتركة يعهد إليها إحكام تنسيق الجهود لتأمين حماية الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة"، إلى جانب تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية، على غرار إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع وبرامج التعاون الهادفة إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي للبلدان الثلاث.
ومن بين هذه الآليات التعجيل بتفعيل آليات مشتركة لاستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية والتعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء بين الدول الثلاث وتطوير التعاون وإقامة شراكات في مجال استكشاف وإنتاج وتخزين المواد البترولية وفي قطاعات المناجم والطاقات المتجددة والنظيفة على غرار الهدروجين الأخضر".
ومنها أيضا تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع بين الدولة الثلاث، وبحث سبل الرفع من نسق التجارة البينية وإقامة مناطق تجارية حرة مشتركة والتسريع باتخاذ الإجراءات المناسبة لتيسير حركة نقل الأشخاص والبضائع.
إدراك للتحديات المشتركة
وفي تعليقه، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عمار سيغة، إن اللقاء الثلاثي جاء في توقيت حساس يتزامن وعدة تجاذبات أمنية وسياسية تحيط بالفضاء الجغرافي لمنطقة المغرب العربي، ناهيك عن جملة من التحديات ذات الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأضاف في اتصال مع "الخبر": أن "اللقاء عكس إدراك قادة الدول الثلاث بضرورة التنسيق وتفعيل الجهود والمقاربات السياسية والأمنية بما يخدم شعوب المنطقة".
ولفت "أن المرتكز الأمني أخذ حصة الأكبر، سيما مع إدراك الدول الثلاث أن التحديات الكبرى ذات بعد أمني، في ظل الإنزلاقات الأمنية الأخيرة، سلسلة الانقلابات وحالة اللااستقرار الأمني التي تعيشها دول الساحل الإفريقي، ناهيك عن مخاطر التدخلات الأجنبية من طرف القوى العظمى في رسم السياسات الداخلية لبعض دول المنطقة، في ظل تفكك المنظومة القطبية التقليدية وبروز تهديدات أخرى تتعلق بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية.
وبالنسبة لمخرجات اللقاء، يرى الدكتور سيغة، أنها تدرك المستوى الذي يجب التحرك فيه، الدول الثلاث بتغليب المقاربة الأمنية والسياسية لدحر كل التهديدات، معتبرا أن اللقاء يعكس الإرادة السياسية المطلوبة لتجسيد المخرجات.
دفاع أمني مشترك
ومن جانبه، يرى أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية، خالد خليف، أن البيان الختامي للقمة الثلاثية برغم تأكيده بقوة على التعاون السياسي في اتخاذ المواقف المشتركة في قضايا المنطقة والقضايا التي تخص كل دولة من الدول الأطراف خاصة في موضوع رفض التدخل الخارجي وسيادة القرار الوطني، ناهيك عن تخصيصه لجزء كبير نحو التعاون الاستراتيجي والحيوي في مجال الأمن الغذائي والمائي وكذلك تطوير الشراكات الاقتصادية بين الدول الثلاث، إلا أن صناع القرار في هذه الدول يدركون كل الإدراك أن ذلك يعتمد بصفة كبيرة وأساسية على توفر الاستقرار والأمن في المنطقة بصفة عامة.
وقال في اتصال مع "الخبر": إن "هذا الوضع يحلينا إلى توقّع تنسيق أكثر وجهود أكبر في مجال الدفاع والأمن، خاصة وأن البيان أشار إلى وجود مستجدات تحتّم ضرورة التشاور والتنسيق في هذا المجال، مما يجعل إمكانية وضع اتفاقية دفاع أمني مشترك بين هذه الدول واردة في قادم اللقاءات".
أرضية العمل الجماعي
ومن جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عادل جارش، أنه بعد تعذّر تفعيل التجربة التكاملية التي تشمل الدول المغاربية والمسماة باتحاد المغرب العربي الكبير، كتكتل إقليمي يسعى للنهوض اقتصاديا وسياسيا بسبب تفاعل مجموعة من الأسباب، أبرزها تطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني الذي ترفض الدول الأخرى الاعتراف به كالجزائر وتونس وليبيا نظرا للخروقات التي يقوم بها في دولة فلسطين وتوجهاته المعادية للمنطقة كل باعتباره دولة توسعية، إضافة إلى عدم اعتراف المغرب بالجمهورية العربية الصحراوية، أدركت الدول الثلاث المتمثلة في كل من الجزائر وليبيا وتونس بأنه لا بد من تأسيس تعاون يشمل كل القطاعات، خصوصا وأن العالم اليوم يشهد تطورا متسارعا في الظاهرة الإقليمية، باعتبار أن الكثير من المشاكل والقضايا تستلزم وجود لغة الجماعة من أجل تسييرها وحلها، وهو بالفعل ما ألحّ عليه الرئيس عبد المجيد تبون في قمة الغاز المنعقدة في الجزائر.
وقال في اتصال مع "الخبر": إنه "تم بالفعل انعقاد أول اجتماع بين هذه الدول الثلاث في تونس، كأول خطوة لبناء قاعدة أو أرضية يمكن من خلالها تطوير العمل الجماعي".
واعتبر المتحدث مخرجات اللقاء أنها تصبّ في سياق "توحيد وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، والتي من شأنها كذلك أن تعطي لهذه الكتلة كلمة أو وزن في مختلف المؤتمرات والفعاليات والقمم الدولية".
إلى جانب "تعزيز التعاون الأمني والسياسي، لاسيما مع توفّر متغيّر الإرادة السياسية للدول الثلاث. ويتعلق ذلك بمواجهة مختلف التهديدات الأمنية اللاتماثلية (الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، ظاهرة المرتزقة) والتغلغل الذي يعادي هذه الدول ويؤثر على أمنها سلبا".
يفترض أن يؤدي هذا اللقاء، حسب المصدر ذاته، "إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بينهم، خاصة وأن المبادلات التجارية البينية ضعيفة، وربما سيكون خطوة لبداية التعاون عبر التركيز على الاستثمارات والمشاريع الكبرى، مثلما بدأت حالة التجربة التكاملية الأوروبية، إلى جانب الاندماج أكثر في المعطيات الجديدة للعالم قصد تكييف المنطقة مع المستجدات الحاصلة من تكتلات واندماج وتوحيد الرؤى السياسية، فعالم اليوم مع التطورات المتسارعة التي يشهدها لا تستطيع الدول منعزلة أن تقوم بدور كبير دون الدخول في سياسات التحالفات والتكاملات والشراكات، ولا يقتصر الأمر على القوى الضعيفة أو المتوسطة، وإنما حتى على القوى العظمى والكبرى.